طالبت نيابة إسطنبول، في تركيا،، أمس الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن، لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحافياً بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية" بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة في إسطنبول في مارس الماضي. الصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة، من بينهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" القريبة من المعارضة "جان دوندار"، الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية. وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا أمسية، وبيرغون اليسارية، وتعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بايدي عضوين في حزب جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول في 31 مارس الماضي. وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد، ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صوراً تظهر أحد مقاتليه وغطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدساً إلى رأس الرهينة. وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب"، وقال أوغلو إنه رفض شخصياً السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز. وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصاً مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان. وأثار أردوغان احتجاجاً خلال انتخابات 7 يونيو عندما قال إن دوندار "سيدفع ثمناً باهظاً" بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من صحيفة جمهورييت عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا. ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفاً للحرب التي أعلنها أردوغان على "الارهاب" مستهدفاً بالأساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع داعش في سوريا. ونفذ حزب جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى، وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينيات باسم دفريمشي سول (اليسار الثوري).
