نقيبان "رد سجون".. "نقابة الفلاحين".. "المركب أم ريّسين تغرق"

إهمال بلا حد ولا قيد، وأخطاء لا يدفع ثمنها سوى «الغلابة»، وسموم تجد لنفسها طريقا إلى أمعاء المصريين، طالما وجد المخطئون لأنفسهم سبيلاً للهرب.. تسميم مع سبق الإصرار والترصد ليس فى منطقة «القصبجى» وحدها، وإنما فى عشرات المناطق التى تختلط فيها مياه الشرب -سبب الحياة- مع مياه الصرف الصحى القاتلة، فتمتلئ بها البطون، ويصبح سر الحياة سمًّا يهرى الأكباد وينهش فى الأحشاء. نقيبان بختم النسر لنقابة واحدة، أولهما مفصول من الخدمة متهم بالاختلاس والفساد، وثانيهما متهم بالإتجار فى المواد المخدرة، خياران أحلاهما مر، ورئيسان لمركب واحد يتصارعان على عصا دفّتها، وبينهما ملايين من الفلاحين الضائعة حقوقهم، بأفواه ملجومة وأصوات مكتومة، لا يلتفت إلى شئونهم وبلاويهم الباحثون عن «وجاهة» المنصب، وأبّهة الكرسى، وإغواء لقب «نقيب الفلاحين». أخطاء غير محسوبة يحاسب عليها المواطنون من أقواتهم، وبرامج تشتريها الحكومة دون دراسة، تعد استهلاك المنازل من الكهرباء والمياه عدّتين، عقاب يُعاقب به من لا ذنب لهم، وفاتورة تُدفع «بدل المرة» اثنتين، وشكاوى لا تجد ردّاً ولا يرجع لها صدى من المسئولين عن أنظمة حساب الفواتير الجديدة التالفة. وفى مصر تمتزج قلة الوعى لدى المواطنين مع إهمال من حكوميين فى وعاء واحد، فيصير من الممكن أن تتحول الساحات الأثرية إلى خرابات، وتصبح دور العبادة الأثرية «مقالب» للقمامة، دون أن يلتفت إلى مثل تلك الكوارث التاريخية أحد.
صراع محتدم داخل أروقة النقابة العامة للفلاحين.. كشف النقاب عن الكثير من وقائع الفساد التى تحوم حول رموزها النقابيين والمسئولين فيها، فمنذ أن رحل النقيب السابق محمد عبدالقادر -الشهير بالفلاح الفصيح- منذ عام ونصف العام تقريبًا.. بدأت المشاكل تدب بين أفراد النقابة، إلى جانب الصراع المشتعل على خلافة النقيب الراحل.. هناك اتهامات بالفساد بين الفرقاء داخل نقابة الفلاحين.
بعد وفاة النقيب السابق إثر حادث بسيارته التى كان يستقلها فى طريقه من كفر الشيخ إلى القاهرة، تم اختيار «على رجب» ليحل محله فى عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. بينما كان أسامه الجحش مكلفا من «عبدالقادر» نفسه بإدارة شئون النقابة لانشغاله قبل وفاته بتعديلات الدستور، بقاء «الجحش» لتسيير أعمال النقابة بعد وفاة النقيب لم يعجب كثيرًا من أعضاء النقابة، وصلت آثاره لحد اعتدائهم على بعض بالضرب.
وفى 11 نوفمبر 2013.. أجريت انتخابات على مقعد النقيب خلفا ل«عبدالقادر» بين المرشحين محمد العقارى وأسامة الجحش، ووفقا لمحضر الفرز ولجنة الإشراف على انتخابات النقابة.. تم إعلان فوز محمد العقارى بمنصب نقيب الفلاحين بواقع 25 صوتًا مقابل صوتين فقط حصل عليهما منافسه أسامة الجحش، وعلى الرغم من إعلان نتيجة الانتخابات علانية.. لم يعترف «الجحش» بهذه الانتخابات وأصر على موقفه، وعلى أثر ذلك قام أسامة الجحش باستصدار خطاب رسمى من وزارة القوى العاملة بتاريخ 5 إبريل الماضى ينص على: «أسفرت الجمعية العمومية المنعقدة عن اختيار أسامة الجحش نقيبا عاما للفلاحين بالتزكية، وتم إيداع الأوراق بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وتمتد فترة رئاسته للنقابة حتى إبريل 2015».
نقيبان على كرسى واحد
خطابان ممهوران بخاتم شعار الجمهورية.. يحمل كل منهما اسم نقيب للفلاحين، الأول يقول إن محمد الهنداوى هو النقيب المنتخب.. والثانى جاء فيه فوز أسامة الجحش بالتزكية، الغريب أن كلا الخطابين يحملان توقيعات عبدالرؤوف عبدالله، مدير الإدارة العامة للاتصال النقابى، وإيمان النحاس، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بحسب المستندات التى حصلت «البوابة» على صورة منها، مما يثير تساؤلات حول مصير التضارب والفساد الإدارى الذى تغرق فيه وزارة القوى العاملة أمام وجود نقابتين للفلاحين بنفس الرقم 466/2 لسنة 2011، ولكل منهما مقر مستقل فى حى الدقى ولا يفصل بينهما سوى شارع واحد.
فضائح المستندات
دائرة الصراع على مقعد نقيب الفلاحين دخلت مرحلة كشف المستور بين النقيبين أسامة الجحش ومحمد العقارى، مستندات بحوزة «البوابة» تكشف حقيقة جديدة من صندوق خبايا «الجحش».. تقول الأوراق إن «الجحش» كان متطوعًا بالقوات المسلحة وتم اتهامه فى قضية اختلاس رقمها 2232 لسنة 1996م/ قضاء عسكرى، وتوضح مستندات القضية الاتهامات الموجهة إليه وهى: اختلاس أموال والإهمال فى طاعة الأوامر العسكرية، وتمت معاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاثة شهور وفصله من الخدمة العسكرية مع الالتزام بسداد المبالغ المختلسة وغرامة خمسة آلاف جنيه، وفقا للأوراق.
ومن ناحيته قام النقيب محمد العقارى فى 22 إبريل 2014 باتخاذ قرار رقم 48 بفصل أسامة الجحش من عضوية النقابة العامة للفلاحين لظهوره فى إحدى الفضائيات وادعائه أنه نقيب الفلاحين، فيما يواصل «العقاري» ملاحقة خصمه.. متهما «الجحش» بالاستيلاء على أموال النقابة بمساعدة مصطفى السباعى، مدير الإدارة المركزية للاتصال النقابى السابق، وذلك بتسهيل استيلاء «الجحش» على أرصدة النقابة والتجديد له كنقيب عام لمدة ثلاثة شهور، بحسب كلام العقارى، فضلًا عن اتهامه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، بالتغاضى عن فساد «الجحش» واستغلاله لنفوذه وعلاقته بالمسئولين.
بناء على الصراع القضائى الدائر بين العقارى والجحش والاتهامات المتبادلة بينهما.. أصدرت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خطابًا موجهًا إلى مدير مكتب بريد جامعة القاهرة بتجميد حساب النقابة العامة للفلاحين لحين الفصل فى النزاع القضائى، وفقا للمستندات.
وردًا على اتهامات محمد العقارى، قام أسامة الجحش بتقديم عدد من المستندات ضد «العقاري» الذى ينازعه على رئاسة النقابة، فمن واقع مستندات صادرة من قسم المعلومات فى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن محمد العقارى المقيم فى منطقة محرم بك بالإسكندرية، تقول المعلومات إن محمد هنداوى الشهير بمحمد العقارى سبق اتهامه فى القضية رقم 5117/ 26 لسنة 1998- جنايات الدخيلة «مخدرات»، وفى القضية رقم 24598 لسنة 2000- محرم بك «ضرب»- وفقا للأوراق.
كما حصلت «البوابة» على مستندات تفيد بأن النقيب العقارى لا يحوز أرضا زراعية أو مسكنا بزمان مراقبة بنجر السكر، وأنه سبق انتفاعه بالقطعة رقم 75 والمنزل رقم 41 طراز خريج بقرية الزهور بنجر السكر منذ 1990، وكما تقول المستندات إنه خالف قواعد الانتفاع بشان الأراضى الصحراوية وقام ببيع الأرض والمنزل.. لذا صدر ضده القرار رقم 800 لسنة 2009 والصادر من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإلغاء هذا الانتفاع. قام أسامة الجحش بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة التى تتبعه، وانتهى فيه إلى اتخاذ قرار بشطب منافسه محمد العقارى من عضوية النقابة العامة للفلاحين، وذلك بناء على خطاب مديرية أمن الإسكندرية وسبق اتهامه فى قضيتى مخدرات وضرب، بالإضافة إلى خطاب مراقبة بنجر السكر بالإسكندرية بأنه غير حائز على أرض زراعية.
من النسخة الورقية