النقابة العامة للفلاحين .. سبوبة لتكوين الثروات الفاحشة من جيب الغلابة نقيب الفلاحين صنع لوبى مع مسئولى الحكومة لإغراق الفلاح فى الأزمات وزيرة القوى العاملة طالبت النائب العام بالتحقيق معه بتهمة النصب والاحتيال ضحاياه يؤكدون : الجحش مفصول من الجيش بتهمة الاستيلاء على المال العام أحلام الفلاح البسيط ليست للمتاجرة، وهمومه ليست سلعا لأصحاب المصالح، ولا أحد يستطيع إغفال دوره التنموى، لإنقاذ الاقتصاد القومى من عثرته، وهو الشريك الأساسى فى إعادة إعمار مصر، وغيرها من الكلمات الرقيقة التى أثنى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الفلاح المصرى، معلنا اهتمامه بالفلاح، إلا أن رؤية وطموحات الرئيس السيسى، يبدو أنها ستظل أحلاما، ولن ترقى إلى الواقع، الذى يراه الفلاح مريرا، ومؤلما، فكم من الكيانات النقابية التى تتحدث عن هموم الزراعة والمزارع، دون أن تكون على دراية بأمور الزراعة البدائية، لكنها نجحت فى نسج شبكة من العلاقات الوطيدة مع المسئولين، فى الوقت الذى أخفقت فيه عن مساندة الفلاح، حيث تعاملت معه كالسبوبة، أو الدجاجة التى تبيض ذهبا، وهذا ما يظهر جليا، على حد وصف ضحايا تلك الكيانات النقابية، التى حاربت من أجل تحقيق المصالح فقط، ضاربة بهموم الفلاح عرض الحائط، بل وقامت بالاتحاد مع الحكومة فى كافة القرارات التى تقضم ظهر الفلاح، وتهدد بقاءه، مما أثار حفيظة الفلاح، معلنا رفضه لتلك الكيانات، ومطالبا بمحاكمة ممثليها، لما ارتكبوه فى حقهم وحق مصر، حيث تثبت الأيام تلو الأخرى أن الفلاح بات عرضة للنصب والاحتيال من بعض العناصر التى صنعت من نفسها قامات وهمية للدفاع عن حقوق الفلاح، لجمع المكاسب الشخصية، وتكوين الثروات الفاحشة، وإن كان الجميع من هذه الشخصيات يصارع الزمن من أجل كسب ود الرئيس ونظامه، لتمرير الصفقات الخفية دون أن يلتفت إليها أحد، ولعل سقوط بعض الشخصيات التى اعتبرت نفسها مدافع ومتحدث رسمى باسم الفلاح، فى قبضة الشرطة بتهمة النصب على الفلاح، وجمع الأموال بحجة تخصيص الأراضى للفلاحين، لاستصلاحها، يكون فيه العظة والعبرة لمن لا يعتبر من الآخرين، والإسراع بالتراجع للخلف قبل أن يتم القبض عليهم بنفس الاتهامات، من جانبها رصدت "الموجز"، بعض وقائع الفساد المتهم فيها نقيب الفلاحين، أسامة الجحش، مثلما كشفها عدد من ضحايا وقائع النصب التى تمارسها النقابة، لتكون بمثابة البلاغ للنائب العام، للتحقيق فى تلك الوقائع، بمناسبة سقوط محمد الدبش، نقيب الفلاحين المصريين فى قبضة الشرطة، كما أن الأحوال التى يعانى خلالها الفلاح الأمرين، تجعل هناك الكثير من اللوغاريتمات التى تحتاج إلى فك طلاسمها، حيث تعيش الجهات الحكومية فى سبات عميق، وفى هذا الإطار، أكد مصدر مطلع بإحدى الجهات السيادية، أنه سيتم فتح ملفات العديد من ممثلى الكيانات النقابية خلال الفترة المقبلة. فقد لا يعلم الكثير أن هناك نزاعا بين اثنين على امتلاك النقابة العامة للفلاحين، وقد لا يصدق أحد تلك الطامة الكبرى، المتمثلة فى قيام وزارة القوى العاملة والهجرة، بالاعتراف بالاثنين فى صفة نقيب عام للنقابة المتنازع عليها، وهذا يثير التساؤلات الكثيرة، حيث تم إصدار خطابات متضاربة تؤكد على أن النقيب العام لنقابة هو محمد العقارى، وعلى الجهات والوزارات المعنية بالتعامل معه بهذه الصفة، وبعد يوم واحد تم إصدار خطابات أخرى تؤكد أن النقيب العام هو أسامة الجحش، ويجب التعامل معه، وهو ما يثير غضب المهتمين من الفلاحين، ويؤكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تعيش فى معزل عن الواقع، فكيف لها تعترف بنقيبين لنقابة واحدة، وتعطى كلاهما صلاحيات النقيب، ولهذا تجد للنقابة مقرين رئيسيين يفصل بينهما شارع واحد بمنطقة الدقى، وعلق عليها لافتة تؤكد أنه مقر النقابة التى تحمل رقم إيداع واحد، فى ظل حالة من الصمت الحكومى، وفى هذا الإطار، حصلت "الموجز"، على مكاتبة صادرة عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وعنوانها إلى من يهمه الأمر، الصادر فى 2014/7/22. وجاء فيها، نفيد سيادتكم علما، أنه فى إطار ما أسفرت عنه انتخابات الإعادة بإشراف قضائى، بناء على قرار ندب صادر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، برقم 549 لسنة 2013، وذلك يوم 2013/11/11، وطبقا لمحضر فرز الأصوات لجلسة الإعادة، حيث تم إعلان النتيجة، والتى أسفرت عن فوز محمد عبدالناصر عبدالسلام هنداوى، وشهرته محمد العقارى، بمنصب نقيب عام للنقابة العامة للفلاحين، وهى نقابة مشكلةطبقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، والتى أعطت الحق للعاملين فى تشكيل وتكوين وإدارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية. وانتهى الخطاب بعبارة لذا، نأمل التفضل بالتوجيه وإصدار تعليمات سيادتكم بالتعاون مع النقابة المذكورة، علما بأنه تم إعطاءه هذا الخطاب بناء على طلبه، ودون أدنى مسئولية على الوزارة حيال ذلك. وتم تزييل الخطاب بتوقيع كل من مدير عام الإدارة العامة للاتصال النقابى، عبدالرؤوف عبدالله، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إيمان النحاس، فضلا عن أنه ممهور بخاتم شعار الجمهورية. وعلى الرغم من صدور هذا الخطاب، وبدأ العقارى للعمل به، فوجئ بأن الجحش، أسرع بإجراء العديد من الاتصالات ببعض الشخصيات العامة التى يحتمى بها، ومنهم وزراء ومحافظين، لاستصدار خطاب آخر يؤكد على أنه النقيب الشرعى للنقابة، وأنه جاء بانتخابات حرة ونزيهة، ويفصل بين الخطابين يوم واحد، وهنا اشتعلت الحرب بين النقيبين على النقابة التى أسسها النقيب الراحل، محمد عبدالقادر، واهتم كلاهما بمشكلاته الشخصية، ومحاولاته لخطف منصب النقيب، وإبعاد الآخر من طريقه، حتى وجه كلاهما اتهاماته للآخر، بالنصب على الفلاح، وفى الوقت الذى عاشا وجاهة منصب نقيب الفلاحين، تركا الفلاح غارقا فى همومه، وجعلا منه صيدا سهلا تفترسه السياسات الحكومية الخاطئة. من ناحية أخرى، كانت أيادى الفلاحين قد تداولت العديد من المستندات التى تكشف صحيفة سوابق أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، منها مستند يكشف أن الجحش كان متطوعا بالقوات المسلحة، وتم اتهامه فى قضية اختلاس عام 1996، والمستند مدون به القضاء العسكرى، النيابة العامة العسكرية، أمر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة فى القضية رقم 96/2232، ويوضح المستند أن التهم الموجهة إلى الجحش هى اختلاس الأموال، والإهمال، وتم معاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ، لمدة ثلاثة أشهر، وفصله من الخدمة العسكرية، مع الالتزام بسداد المبالغ المختلسة، وغرامة خمسة آلاف جنيه. وأوضح المستند، الذى تداولته أيادى الفلاحين، أن مدة الحبس الاحتياطى 90 يوما، تبدأ من 1996/8/15، وتنتهى فى 1996/11/15. وتساءل ضحايا النقابة، هذا المستند، كيف للحكومة أن تسمح لهذا الشخص، المتهم فى قضية اختلاس أموال من القوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة، أن يتعامل باسم نقابة ويتصرف فى أموالها كيفما يشاء، مطالبين بضرورة إلقاء القبض عليه ومحاكمته فى العديد من القضايا، مشددين على أن القضية التى تم إنهاء خدمته فى القوات المسلحة تمس الشرف وكان لزاما عليه اعتزال العمل العام، لافتين إلى أن جرائمه لا تختلف كثيرا عن المتهم فيها نقيب الفلاحين المصريين محمد الدبش، المحبوس حاليا داخل حجز مركز شرطة قليوب، على ذمة قضايا نصب. ويبدو أن نفوذ أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، الذى أشرنا إليه ويبدأ من خلال بعض الصور الفوتوغرافية التى جمعته بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنتهى ببعض مديرى الإدارات الزراعية، يفوق دولة القانون، حيث تعامل مع الأمور بتجاهل شديد، وما زال يتحكم فى أموال النقابة، على الرغم من قيام وزارة القوى العاملة، بمخاطبة البنوك ومكاتب البريد، لتجميد أرصدة النقابة، ومنعه من التصرف فى تلك الأموال، إلا أن الجحش، وبعض الموظفين، ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط، ويكشف هذا الخطاب الذى حصلت "الموجز"، على صورة ضوئية منه وهو صادر عن وزارة القوى العاملة، وموجه إلى مدير مكتب بريد جامعة القاهرة، وجاء فيه أنه إلحاق للمكاتبة السابقة الصادرة برقم 471 بتاريخ 2014/3/7، بشأن فتح الحساب الخاص بالنقابة العامة للفلاحين، والتعامل عليه لديكم بمعرفة أسامة محمد محمود الجحش، النقيب العام، ومصطفى كمال محمد، أمين صندوق النقابة. وأضاف الخطاب، أنه تنفيذا لتأشيرة معالى الوزيرة، على مذكرة الإدارة التى تم عرضها فى هذا الشأن، نرجو التفضل بتجميد حساب النقابة العامة للفلاحين، وذلك كإجراء احترازى لازم، للحفاظ على أموال أعضائها، ولحين الفصل فى الدعاوى القضائية، وانتهاء التحقيقات التى تجرى بمعرفة النائب العام. وتم تزييل الخطاب الصادر بتاريخ 2014/7/22، بتوقيع كل من مدير عام الإدارة العامة للاتصال النقابى، عبدالرؤوف عبدالله، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إيمان النحاس، فضلا عن أنه ممهور بخاتم شعار الجمهورية. كما حصلت "الموجز"، أيضا على خطاب آخر صادر عن وزارة القوى العاملة، وموجه إلى مدير بنك مصر، فرع النوبارية، وجاء فيه أنه إلحاق للمكاتبة السابقة الصادرة برقم 473 بتاريخ 2014/3/17، بشأن فتح الحساب الخاص بالنقابة العامة للفلاحين، والتعامل عليه لديكم بمعرفة أسامة محمد محمود الجحش، النقيب العام، ومصطفى كمال محمد، أمين صندوق النقابة. واحتوى هذا الخطاب، على نفس الصيغة الموجهة للبربد، بأنه تنفيذا لتأشيرة معالى الوزيرة، على مذكرة الإدارة التى تم عرضها فى هذا الشأن، نرجو التفضل بتجميد حساب النقابة العامة للفلاحين، وذلك كإجراء احترازى لازم، للحفاظ على أموال أعضائها، ولحين الفصل فى الدعاوى القضائية، وانتهاء التحقيقات التى تجرى بمعرفة النائب العام وتم تزييل الخطاب الصادر بتاريخ 2014/7/22، بتوقيع كل من مدير عام الإدارة العامة للاتصال النقابى، عبدالرؤوف عبدالله، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إيمان النحاس، فضلا عن أنه ممهور بخاتم شعار الجمهورية، وعلى الرغم من كل هذه الموانع التى تمثل عائقا بين أسامة الجحش، وأموال نقابة الفلاحين، إلا أنه تعامل مع تلك الأرصدة كما لو كانت حافظة نقوده. وبعيدا عن هذا وذاك، نجحت "الموجز"، فى الحصول على مستند يمثل خطورة كبرى، وهو عبارة عن مكاتبة من وزيرة القوى العاملة، أرسلت بها للنائب العام المستشار هشام محمد زكى بركات، وإن كانت الأعراف الحكومية، تؤكد أنها مكاتبة، لكن الجميع يدرك أنها بلاغ للنائب العام، وجاء فيه يسرنى أن أنهى لسيادتكم أنه قد ورد إلينا شكوى من المواطن، عيد عبدالناصر عبدالسلام، بصفته المستشار القانونى للنقابة العامة للفلاحين، والذى يتضرر فيها من قيام النقابة العامة للفلاحين، بتوزيع أراضى على صغار الفلاحين، وتحرير إيصالات تفيد استلام مبالغ مالية نظير حجز تلك الأراضى بمنطقة وادى النطرون. وأصاف البلاغ، أنه لما كان المبين من مطالعة الإيصالات المقدمة من الشاكى، والتى قد استهلت بعبارة جمهورية مصر العربية، وزارة القوى العاملة والهجرة، النقابة العامة للفلاحين، على الرغم من عدم تبعية النقابة المذكورة للوزارة من قريب أو بعيد، وأن دور الوزارة بالنسبة لمثل تلك النقابات يقتصر على قبول إيداع أوراق تأسيسها، وتمارس النقابة بعد ذلك أنشطتها وفقا للائحة نظامها الأساسى بصفة مستقلة باعتبارها من أشخاص القانون الخاص. وأوضح البلاغ، أن وزارة القوى العاملة والهجرة، لم تشارك فى التصرفات محل الإيصالات المرفقة الأمر الذى يشكل فى ظاهره شبهة النصب والاحتيال، لاستغلال النقابة المذكورة اسم الوزارة لإضفاء قدر من المشروعية على تلك التصرفات بالمخالفة للواقع والقانون. وانتهى البلاغ بعبارة، لذا فلعل سيادتكم تشاركونا الرأى فى ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة فى هذه الواقعة، حرصا على حقوق وأموال أعضاء النقابة المذكورة، وذلك درء للشبهات عن الوزارة. وتم تزييل الخطاب، بتوقيع الدكتورة ناهد حسن عشرى، وزير القوى العاملة والهجرة، وعلى الرغم من كل ما سردناه إلا أننا لم نسمع يوما أنه تم فتح التحقيق مع اأسامة الجحش، على الرغم من تلك الجرائم التى تعد الحكومة على دراية كبيرة بها، وهنا تزايدت التساؤلات الباحثة عن حماية الفلاح من الوقوع فى فخ النصب باسم نقابة الفلاحين، وتخصيص الأراضى، ولا أحد يعلم متى سيتحقق هذا الحلم؟، ومتى سيتم فتح التحقيق مع ممثلى الكيانات النقابية المعتمة بشئون الفلاح، فيما يثار حولها من ارتكاب الجرائم .
