قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صادر اليوم " الجمعة " أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر بلغ نحو 170 ألفًا و100 مهاجر بنهاية عام 2014 وهذا الرقم يمثل نحو أربعة أضعاف الرقم المسجل في عام 2013، عندما سجلت السلطات الإيطالية نحو 42 ألف مهاجر. وأكد التقرير أنه على الرغم من الظروف الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين بالبحر إلا أن ذلك لم يحد من الهجرة إلى ايطاليا. ونوه إلى أنه في ديسمبر 2013 تم تسجيل 2،701 المهاجرين وطالبي اللجوء، مقارنة مع 6،732 في ديسمبر 2014، وقال فيديريكو الصودا، رئيس المنظمة الدولية للهجرة الدولية في إيطاليا، وأن هذه الأرقام تشير إلى أن التدفقات ترتبط بتدهور الأزمات الإنسانية المتعددة والمعقدة قرب الحدود الخارجية لأوربا، بما في ذلك الحرب في سوريا والاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا. وأضاف أن العديد من هؤلاء الناس يفرون من الحرب والاضطهاد والنظم الشمولية. تبقى سوريا أكبر دولة ترسل مع 42323 المهاجرين الذين يصلون في إيطاليا في عام 2014، تليها إريتريا (34329). وكانت البلدان المرسلة المهمة الأخرى مالي (9938)، ونيجيريا (9،000) وغامبيا (8707)، وفلسطين (6082) والصومال (5،756). بلغ عدد السوريين الذين يصلون في ديسمبر 3،202، أي بزيادة طفيفة من 2،950 وصوله في نوفمبر، ونوه إلى أن نهاية عام 2014 شهد تدفقا إلى بعض المهاجرين من ليبيا ومصر. وقال أنه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي أيضا جاء عدد كبير من الوافدين من تركيا. وتتألف هذه التدفقات الجديدة في الغالب من قبل اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى جنوبايطاليا على سفن الشحن الكبيرة التي تقدمها المهربين عديمي الضمير تطالب 4000 USD -6000 USD من كل مهاجر. وأضاف فيديريكو الصودا أن أن تركيا تستضيف نحو 1.8 مليون لاجئ سوري، ولبنان (بلد صغير جدا به نحو 4 ملايين نسمة) واستقبل نحو مليون لاجئ ". وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3.200 مهاجرا ماتوا في البحر في محاولة للوصول إلى إيطاليا في عام 2014، وهو عدد غير مسبوق من الضحايا. تم إنقاذ آلاف الأرواح أيضا: 85 ألف مهاجر قبل العملية البحرية الإيطالية، أكثر من 35 ألف من قبل خفر السواحل الإيطالية، وأكثر من 40 ألف من قبل ما مجموعه 237 سفينة تجارية، اتصلت به السلطات الإيطالية لتقديم الدعم في حالات الطوارئ. منوها إلى أنه لا يمكن إلا أن تدار هذه المسألة من قبل الاتحاد الأوربي حيث وصلت تحديات الهجرة في أوربا على نطاق التعقيد التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون والعمل الجماعي.
