أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "السبت"، الشأنين المحلي والخارجي، خاصة أصداء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يوم "الثلاثاء" المقبل. الأهرام: وقالت صحيفة "الأهرام"، إنه وسط ترحيب كويتي رسمي وشعبي، يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد "الإثنين"، زيارة رسمية إلى الكويت تستغرق يومين، يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسئولين في الكويت، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رحب بالزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى بلده الثاني الكويت تلبية لدعوة كريمة من شقيقه الشيخ صباح. وتوقع الشيخ سلمان، في تصريح له، أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح، مشيرًا إلى أنه سيحل ضيفًا عزيزًا كريمًا على شقيقه أمير دولة الكويت وشعب الكويت. وأعرب عن أمله في أن تصل مصر بقيادة الرئيس السيسي ودعم الشعب المصري إلى تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار من أجل تعزيز الاستقرار في مصر ودعم جهود التنمية فيها، مؤكدًا أن العلاقات الكويتية المصرية علاقات تاريخية قائمة دائمًا على الثقة المتبادلة والدعم اللامحدود من الكويت لمصر قيادة وحكومة وشعبًا في كل الظروف. وأشارت إلى أن الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي رحب بزيارة الرئيس السيسي، وقال إن العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية وطيدة ومتجذرة على المستويين السياسي والشعبي، مؤكدًا أن علاقات البلدين ستظل في أبهى صورها لحرص قيادتيهما على تنميتها وترسيخها. ومن جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المتميزة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح عمق العلاقات الثنائية بين مصر والكويت والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتجسد التواصل المستمر لمسيرة التعاون والتآخي. وقالت الصحيفة إن لجنة التشريعات الإدارية التابعة للجنة الإصلاح التشريعى، ووزارة العدالة الانتقالية، انتهت من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للدستور الجديد الصادر عام 2014، والذي سيعرض على مجلس النواب الجديد عقب انتخابه. وأضافت أنه تم إرسال مشروع القانون، الذي حصلت الأهرام على نسخة منه، منذ أسبوع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، لإبداء الملاحظات عليه، وإعادته بعدها إلى اللجنة ووزارة العدالة الانتقالية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في صورته النهائية، وينتظر أن تعرضه الحكومة على مجلس النواب الجديد بصفته الجهة المختصة بإصداره كأحد القوانين المكملة للدستور.