اعتذر القيادي الإخواني صبحي صالح، عن تصريحاته الأخيرة التى نشرتها وسائل الإعلام، التي قال فيها إن جماعة الإخوان المسلمين «لا تعترف بمفاهيم المسلم الليبرالي والعلماني واليساري»، إضافة إلى انتقاده زواج شباب الإخوان من خارج الجماعة، مؤكداً أنه يتعرض لحملة «اغتيال إعلامي» لتشويه صورته وتحريف تصريحاته. وقال صالح، وهو محامٍ وكان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، خلال مناظرة «الضمانات المطلوبة في الدستور لحماية الحريات الدينية» التى أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الثلاثاء: «سامحوني أنا مستهدف وأتعرض لحملة اغتيال إعلامية، ولم يكن قصدي إنكار الآخر أو المصادرة عليه، فقط تحدثت عن شمولية الإسلام باعتباره دين عام وشامل، يتحمل الليبرالي الذي يتحدث عن الحرية، والعلماني واليساري الذي يضع للأمور بعداً اقتصادياً، لكن تم تحريف تصريحاتي من قبل الإعلام، ولو خطأ أعتذر عنه، مشيراً إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمن وآمان للجميع». وأضاف أن الشريعة الإسلامية تلزم المسلم بمراعاة حقوق غير المسلمين، وأن حقوقه مقدسه «سواء بسواء ودماءهم بدمائنا، وجزء من ديني يلزمني بذلك حتى لو لم يطلبه غير المسلم»، مؤكداً أنه لا يرى تمييزاً أو اضطهاداً في ذلك، لافتاً إلى أن الإسلام دين شمولي يسع الجميع ويقبلهم. وأشار صالح إلى أن الإسلام لعن «الدولة الثيوقراطية» القائمة على نظرية الحق الإلهي 81 مرة في القرآن الكريم، موضحا أن الجماعة ستطبق الشريعة الإسلامية في حال توليها السلطة، وقال: «لا أرى خطرا أو ضرر أو تمييز فأعتقد أنه مشروع شمولي»، في إشارة لمشروع الإخوان. وأضاف أن المعتقدات الدينية في الأساس ليست محل خلاف، والحقوق واجب على أي دولة في العالم، مشيراً إلى أنها ثقافة وممارسة وإن كان يفهمها بتأصيل علمي في حدود القانون والدستور، على حد قوله. في المقابل، وصف خبراء وسياسيون اعتذار صبحي صالح ب«مناورات إخوانية لمطلب الدولة الدينية»، معتبرين أن جماعة الإخوان والسلفيين يجيدون ما سموه «تغليف مطلبهم في إقامة دولة دينية بغلاف جميل». وقال المفكر القبطي كمال زاخر إن كل الخلفاء والحكام ظلموا شعبهم باسم الدين، مشيرا إلى احتفال الرئيس السابق حسنى مبارك بالمولد النبوي وتكريمه لحافظي القرآن الكريم. واعتبر زاخر أن جماعة الإخوان المسلمين تجيد المناورة، مدللا على ذلك بعبارة «الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية» التى يستخدمها الإخوان، مشدداً على أن المصريين في حاجة إلى دولة قانون. ورفض زاخر الدخول فيما وصفه ب«المتاهة والالتفاف بالمعاني»، مشيراً إلى أنه لن يقبل بأن يعامل كمواطن في ذمة مواطن آخر أو في ذمة مواطن من الإخوان، معتبرا ذلك مصدر خطورة لأنه سيعود بالبلاد للمواطنين درجة ثانية، في إشارة إلى الأقباط. وأكد الدكتور عمار علي حسن، أستاذ الاجتماع السياسي, الذي أدار المناظرة، أن هناك خلطاً بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم الشريعة، مشيراً إلى أن مقاصد الشريعة تهدف إلى حفظ النفس وهو حق مقدم على حفظ الأديان، وأن الأولوية للإنسان وليس للأديان، قائلاً: «الدين لم ينزل إلا للإنسان ولم ينزل لكي نمارس العبادة فقط». وأكد حسن أن مصر مرت بمرحلة الشد والجذب حول مسألة الدين قبل ثورة 25 يناير، موضحاً أنه بعد الثورة بفترة ظهرت القضية الدينية بشكل كبير نتيجة الاحتقان الطائفي ودخول الدين في السياسية وهذا ما ينبغي تجنبه وحله في الدستور الجديد من خلال ضمانات للحريات الدينية، مؤكداً أن الحريات الدينية في مصر مريضة ولم تتحسن وفقا لتقارير الدولة، مشيراً إلى أنه «ليس من حق أحد أن يدعى بأنه حارس للدين فهو لا يحتاج إلى دولة تحرسه أو لأشخاص يحرسونه». وشهدت المناظرة هجوماً قبطياً حاداً على قيادي الجماعة صبحي صالح، بعدما تفوه بعبارة أن الأقباط أهل ذمة، الذين أكدوا بدورهم أنهم ليسوا في ذمة أحد، إلا أن ارتباطه بموعد «القطار» حال دون رده على تساؤلاتهم، فيما ضجت القاعة طوال المناظرة بهمسات الاستنكار خاصةً حين قال أحد المحامين الأقباط لصبحي صالح «أعطيني الآمان يا ريس»، فرد عليه عمار علي حسن، بأن «الثورة هي التي أعطتك الأمان وليس جماعة الإخوان أو أحد منهم»، فهتفت إحدى الحاضرات «مدنية مدنية».
