أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن ترحيبه حول ما تردد بالاقتراح الذى تقدمت به الحكومة إلى المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى جديد، مكمل للإعلان الحالى، ويتضمن تقصير المدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور. وأكد العوا فى بيان له على ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد غايته نهاية فبراير 2012 حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد لأكثر من سنة، ورحب العوا باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر. وأشار العوا إلى أن الذى يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور فى حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب، وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان وليس المجلس الأعلى الذى ينتهى دوره فى إدارة شئون البلاد والعمل السياسى بمجرد انتخاب رئيس.