تقدم النائب "عصام سلطان" النائب عن حزب الوسط ،بطلب إلى المستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتهمه بإهانة المحكمة الدستورية وذلك لقبول أوراق الفريق أحمد شفيق رغم صدور قانون عزل الفلول. وأضاف سلطان فى طلبه الذي قدمه اليوم الخميس: "إن رئيس اللجنة أحال أمس الأربعاء 25/4/2012م إلى المحكمة الدستورية للقانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته، وفى نفس الوقت اتخذ سيادته قراراً بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق الذى ينطبق عليه الحرمان الوارد بالقانون، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية على طلبه!". وتابع: "بمعنى أن سيادته لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة، التى أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائى المتشككة فى نصٌ قانونى أو لائحى أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوٍ لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل فى دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية". وتابع سلطان: "حيث إن مسلك رئيس اللجنة على هذا النحو قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أي قيمة تذكر أو أثر". وأضاف سلطان: "إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريته، وبالتالى فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم – بعد حين – بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية فى صورة التابعة والمقلدة لرئيس اللجنة الذى سبقها وهو أدنى منها، وبالتالى فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائى ينهار من قواعده".
