أعدت المفوضية الأوروبية خطة لاجتذاب المهاجرين ذوي الكفاءات العالية المطلوبين لتجديد قوة العمل "الشائخة" في أوروبا وتنشيط معدلات النمو. وهذه هي المرة الأولي التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية قواعد عامة للمهاجرين إذ أنه بخلاف الولاياتالمتحدة التي ساهم المهاجرون فيها في الازدهار التكنولوجي في التسعينيات فشلت أوروبا في اجتذاب العاملين الموهوبين ذوي الكفاءات العالية الذين تحتاجهم لتصبح اقتصاد خدمات بل علي العكس تحرك الكثير من الأوروبيين ضد مواطني شمال إفريقيا وتركيا الذين قدموا إلي أوروبا بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي للعمل في المصانع. وترغب المفوضية الأوروبية الآن في إقامة نظام يسهل لفنيي الكمبيوتر والعلماء وغيرهم الهجرة بشكل شرعي إلي الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلي ذلك إعداد قاعدة بيانات مركزية تشرف عليها المفوضية لتقديمها إلي الشركات عن المهاجرين الذين يرغبون في القدوم إلي أوروبا. ومن المتوقع أن تواجه خطة المفوضية الأوروبية معارضة من اتحادات العمال التي تريد من الحكومات المزيد من الاجراءات لحماية الوظائف للمواطنين في الداخل بدلاً من إحضار المهاجرين وكذلك من الأحزاب السياسية المعادية للهجرة التي يمكنها استخدام هذه القضية لكسب أصوات وتنتظر هذه الخطة موافقة البرلمان الأوروبي وجميع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي ال25 إلي جانب سنوات من الجدل قبل أن تصبح قانوناً. ولم تحقق الجهود السابقة في دول الاتحاد المطلوب لاجتذاب العاملين المؤهلين وبالرغم من أن قانون ال"جرين كارد" الذي اقترح في ألمانيا لم يحقق المطلوب تماماً فقد أعلنت دوائر البيزنس أنها بحاجة إلي قوانين مشابهة لكي تستمر ويقول أدريان فاندنهوفن خبير التجارة في مجموعة يونيس لمناصرة البيزنس في بروكسل أنه إذا لم تدع الناس يدخلون الاتحاد الأوروبي فإن الشركات سيكون عليها الذهاب إلي حيث هم. ويقول فرانكو فراتيني مفوض العدل والشئون الداخلية ان هذه التغييرات أساسية لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي ليصبح أكثر الاقتصادات تنافسية. ويأمل المسئولون في الاتحاد أن يستطيعوا الآن تقليد نجاح الولاياتالمتحدة في اجتذاب العلماء وفنيي الكمبيوتر للعمل في معاملها وجامعاتها. ويقول المحللون انه لا يكفي التسهيل علي المهاجرين في الحصول علي الأوراق فقد طبقت ألمانيا قانون ال"جرين كارد" من عام 2000 إلي 2004 وهو مشابه لما تقترحه المفوضية الأوروبية. لكنها اجتذبت 17.931 من المتقدمين للهجرة فقط أقل من ال20.000 الذين كانوا مطلوبين ومن ال75.000 الذين تقول الشركات أنها تحتاجهم. وفقاً لما تقوله وول ستريت جورنال.