* المناخ السياسي المرتبك يجد استثمارا ?مشوها? لا يضيف جديدا للاقتصاد * إخضاع رؤساء الشركات للاختبار وتعديل القوانين مطلب عاجل لحماية المستثمرين شركات تبدأ طريق ?البيزنس? بالأزمات والمشكلات.. هذا هو حال الشركات الجديدة التي تبحث عن دور لها في عالم الاستثمار، تلك الأزمات قد تعجل بأختفاء هذه الشركات التي لم يتجاوز عمرها الأسابيع في سوق المال . والقصور قد يكون من أصحاب الشركات الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع ?البيزنس? باعتبار انهم لايزالون في سنة أولي . بالأمس القريب انضم الي السوق عدد من الشركات من خلال البورصة، وانتظر الجميع أن تكون الشركات الجديدة منتجات حديثة تعمل علي تنشيط السوق، لكن الواقع جاء مرا، ومصير هذه الشركات لا يدعو للتفاؤل ولا يبشر بالخير. انطلاق الماراثون كان مع شركتي ?شمال إفريقيا? و?مرسي علم?.. فمنذ اليوم الأول للطرح بالبورصة شهدت فاصلا من ?العك الاستثماري? الذي اعتبره خبراء الاستثمار تلاعبا في ?عز الظهر? اذ شهد سهم الشركة طلبات شراء وصلت الي 230 مليون سهم، رغم ان عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم فقط وهو، ومن وقتها والشركة اعتبرها مجتمع ?البيزنس? من الشركات المثيرة للمشكلات ولن تحقق للمستثمر أماله وطموحاته الاستثمارية.. والامر نفسه بالنسبة لشركة شمال إفريقيا احدي الشركات الجديدة الوافدة الي ?عالم البيزنس?. ثم تكرر الحال مع شركة المصرية الإيطالية للخلاطات جراند بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الغاء طرح الشركة بسبب عدم تغطية الطرح رغم أن 2.3 مليون سهم بسعر 1.9 جنيه للسهم وبالتالي تم إلغاء كل طلبات الشراء الخاصة بالطرح، وتم الزام شركات الوساطة برد المستحقات المالية للمستثمرين بالكامل، ومن قبلها كانت الازمة التي شهدتها شركة الوادي للاستثمار السياحي، اذ ان الشركة اعلنت عن قيامها بعرض 10% من اسهمها الشركة للتداول الحر ثم فوجئ السوق باعلان الشركة بان رئيس مجلس إدارة الشركة بصدد بيع مليوني سهم في السوق وهي تمثل نسبة 13,33% من رأس مال الشركة، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في عالم ?البيزنس?، واضطرت لإلغاء جميع العمليات المنفذة علي أسهم ?الوادي للاستثمار السياحي?. وكان قبل تلك وهذه أزمة شركة ?مرسي علم?، واضطرت البورصة وقتها الي ايقاف سهم الشركة وكان ذلك في 16ديسمبر الماضي اي بعد طرح اسهم الشركة بايام قليلة وتم الغاء لعمليات علي اسهم الشركة، وطلبت البورصة من الشركة مبررا للصعود الصاروخي للسهم رغم ان الشركة ?وليدة? وغير معلومة للسوق وتوالت الايقافات علي السهم وكان ثاني ايقاف يوم 26 من نفس ديسمبر الماضي واضطرت البورصة الي الاعلان عن مضاعف ربحية السهم منذ تاريخ الطرح في 20 12 2012 حتي آخر يوم تداول في 25 12 2012 والمتضمن تغيير مضاعف الربحية من 50,24 مرة الي 88,33 مرة اي بزيادة قدرها 38,09 مرة وبنسبة 75,82%، رغم ان مضاعف ربحية القطاع 16 والسوق 12، مما يشير الي علامات استفهام علي السهم وشركة السمسرة التي تقوم بالتلاعب رغم تعرضها للعقوبة والجزاء منذ اشهر قليلة، وقفز سعر السهم من 2.11 جنيه الي 6.14 جنيه، اي بنسبة صعود تجاوزت اكثر من 200% وتتجاوز ال600% اذا ما قورن بالقيمة الاسمية للسهم جنيه فقط. ونفس السيناريو تكرر مع شركة ?شمال إفريقيا? اذ شهدت أسهم الشركة ارتفاعات صاروخية منذ قيدها وشهدت قفزات صاروخية تجاوزت ال70% اذ قفز من 4 جنيهات الي 6.16 جنيه، واضطرت البورصة الي ايقاف السهم وطلبت من الشركة الافصاح عن وجود اخبار جوهرية غير منشورة قد تؤثر علي حركة التداول ولكن الشركة أجابت بالنفي، ولتكرار الارتفاعات غير المبررة تم إيقاف التعامل عليها وتم طلب بعض الافصاحات الإضافية من الشركات عن بعض النسب المالية ومقارنتها بالقطاع الذي تنتسب اليها الشركات، فضلا عن مقارنتها بمضاعف السوق ككل ونشرها علي جميع المتعاملين حتي يتسني للمتعاملين المقارنة والقدرة علي اتخاذ قرار استثماري موضوعي، وكان مضاعف ربحية السهم منذ تاريخ الطرح في 10 12 2012 حتي آخر يوم تداول في 5 12 2012 والمتضمن تغيير مضاعف الربحية من 100 مرة الي 133 مرة اي بزيادة قدرها 33 مرة وبنسبة 33% رغم ان ربحية القطاع الذي ينتمي اليه السهم 19 مرة والسوق 12 مرة. كل هذه الشركات تعتبر نموذجا مخيفا للإخفاق في عالم الاستثمار، مما ينعكس سلبيا علي وضع المستثمرين . لن تضيف جديدا سألت أحمد أبوالسعد المتخصص في مجال الاستثمار عن وضع هذه الشركات ومن يتحمل المسئولية في الارتباك، والبداية التي لا تدعو الي التفاءل ..وأجابني قائلا: ?إن هذه الشركات لا احد يعلم، عنها شيئا وفؤجنا بها تقتحم عالم ?البيزنس? من خلال البورصة، ولم يطلع السوق علي نشرة الاكتتاب والموقف المالي والاداري أو الخطط المستقبلية للشركات? . اذن امر طبيعي أن تثير هذه الشركات عاصفة من الاضطرابات والبلبلة بالسوق ولن يكون لها أضافه سوي المستفيد الاوحد وهو مالكها ?بحسب أبوالسعد خاصة أن الوضع غير مستقر اقتصاديا وسياسيا وبالتالي يعتبر رؤساء الشركات انفسهم خارج المحاسبة?. منذ بداية دخول مثل هذ الشركات السوق وطرح حصص منها بالبورصة وقد سجلت أرتفاعات غير منطقية نتيجة تلاعبات دفع فاتورتها فقط صغار المستثمرين قال وائل أمين خبير اسواق المال ان ?سوء ادارات تلك الشركات يؤدي الي تعثر هذه الشركات التي تواجهها خاصة مع بداية الادراج بالبورصة اذ ان الشركات تنظر لسوق المال من ناحية تمويلية دون النظر الي الحفاظ علي المساهمين الجدد لتلك الشركات?. ويتحمل المستثمريون أيضا جزءا من المسئولية نظرا لعدم دراستهم لأوضاع الشركات قبل اتخاذ القرار للاستثمار علي حد تعبير وائل أمين، قد سبق ايقاف الشركات لمعرفة ما يحدث ويأتي الرد دون جديد. ?كل هذه المشكلات تتطلب من الجهات الرقابية للسوق تشديد الرقابة علي الاشخاص القائمين علي اداراة تلك الشركات ومدي خبراتهم باسواق المال والالتزامات الواقعة علي عاتقهم تجاه المساهمين وكذلك اجراء اختبارات لهم من قبل هيئة الرقابة للقائمين علي اداره تلك الشركات قبل ان يبدءوا في اتخاذ الاجراءات طرح جزء من اسهم شركاتهم بالبورصة? وفقا لقول ?أمين? فليس كل من لديه أموال يكون لديه القدرة لتكوين شركة وادارتها بكفاءة لأن الادارة ليست بالأمر السهل ويجب فصل الاداراه عن الملكيه لان هذا يعد احد اسباب نجاح الشركات. ?الامر يتطلب إعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية اكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية? هكذا قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمارفالجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم و آليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القادمة لتفعيل الدور الذي تقوم به. ?الامر يتطلب صياغة آلية للتفاعل المجتمعي بين الجهات الرقابية والتنظيمية وبين قطاعات المستثمرين والشركات المدرجة لوضع اسس جديدة لتنظيم سوق المال في مرحلة الاصلاح التي تشهدها كل قطاعات الدولة? .