إنها حرب الازاحة التي تدور الآن في الاوساط الاقتصادية العالمية مع صعود الدولار وتراجع اليورو وفقاً للنظريات الاقتصادية التي تحمل في طياتها مراحل سمان وأخري عجاف لكن الاختلاف في هذه المرة في مدي صمود العملات الدولية مثل الدولار واليورو أمام الانكماش العالمي وتراجع الطلب فيبدو أن المعركة الان أقرب للصمود والحفاظ علي مكتسبات سابقة أكثر منها زحف وجني المزيد منها نقاط المراوغة ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر الشريك التجاري الأول، بنصيب يعادل ثلث إجمالي الصادرات والواردات، كما يشكل أحد المصادر الرئيسية لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المالية، ومن ثم فإن التوقعات بتباطؤ التعافي الاقتصادي الأوروبي تلقي بظلالها علي آفاق تعافي الاقتصاد المصري والذي يواجه بالفعل تحديات عديدة ناجمة عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد حاليا، لافتاً إلي أن التجارة مع بلدان الاتحاد الأوروبي تعد ذات أهمية كبيرة للنمو في كثير من الاقتصاديات، ومن بينها الولاياتالمتحدة والصين وحيث إن استمرار تدهور الأحوال الاقتصادية في أوروبا، خاصة علي خلفية الإخفاق في حل أزمة الديون في اليونان وتزايد عدم اليقين بشأن تبني مزيد من الإجراءات التقشفية وتأثير ذلك علي النمو الاقتصادي في أوروبا. يقول الخبير المصرفي محمد الدقناوي إن تراجع اليورو علمياً من المفترض تقليل تكاليف الاستيراد وانخفاض التضخم نظرا لان هناك حجما كبيرة من السلع والخدمات يتم استيرادها باليورو وبالتالي فان تراجع اليورو يقلل الفاتورة الاستيرادية لمستوردي المنطقة الاوروبية ويعمل علي تقليل الاسعار في الاسواق وبالتالي خفض التضخم لكن في حقيقة الامر فإن منطقة اليورو تعاني من أزمة إقتصادية وإنكماش إقتصادي قد يقلل الاثار المتوقعة مشيراً إلي أن الانكماش الاقتصادي في مصر ايضاً يقلل من الاثار المتوقعة. تقليل الإستيراد أضاف محمد الدقناوي أن مايحدث لليورو الآن أمر طبيعي في ظل التحديات التي تشهدها منطقة اليورو معتبراً أن دول الرقعة الاوروبية تبحث الان عن صمودها أمام الازمة المالية العالمية وقال إن تأثير ذلك سيكون قليلا علي الاحتياطي النقدي نظراً لان نسبة اليورو في سلة العملات قليلة. من جانبه يؤكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن تأثير تراجع اليورو يعني تقليل فاتورة استيراد منطقة اليورو وفي المقابل ترتفع فاتورة واردات منطقة الدولار وهذا بسبب زيادة سعر صرفه لكن توجيهات المركزي الاخيرة بشأن تحديد الاولويات في فتح الاعتمادات المستندية فضلاً عن تراجع الاداء الاقتصادي سيقلل من تأثيرات اليورو وقال إن أزمة اليورو هي أزمة تحمها الدورات الاقتصادية بين الانكماش والرواج وهذا يحدث منذ الازمة المالية العالمية. نتائج متعارضة أما فتحي كامل عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان فأوضح أن تقلبات سعر الصرف تؤثر بالتأكيد علي القطاعات الاقتصادية معتبراً أن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد في إستيراده للمواد الخام علي منطقة اليورو وهذا يسهم في خفض تكاليف الإستيراد إذا ماتراجع اليورو ويعتمد علي الولاياتالمتحدة في التصدير وهي أسواق دولارية وهذا يعني بالطبع زيادة في الربح وهذا كان يحدث عادة في كل مرة يصعد فيها الدولار ويتراجع فيها اليورو لكن هذه المرة وبحسبة معينة يكون الأمر مختلفا لأن الانمكاش الاقتصادي العالمي والمحلي يقلل من هذه الآثار. وهو ذات رأي فؤاد حدرج وهو أحد رجال الأعمال في قطاع الغزل والنسيج الذي يوضح أن تأثيرات تقلبات سعر الصرف تؤثر علي القطاع بشكل سلبي إذا ماكنا نتحدث عن التصدير لمنطقة اليورو والعكس صحيح إذا كان لمنطقة الدولار لكن التأثير لن يكون كبيراً مع الانكماش الاقتصادي الحادث الان علي حد قوله.