ظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، أمس الجمعة ارتفاع الدين الحكومي في البلاد إلي 983،3 تريليون ين (12،4 تريليون دولار) بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بسبب الزيادة الكبيرة في الانفاق العام علي مشروعات إعادة الأعمار في أعقاب كارثة الزلزال المدمروأمواج المد العاتية (تسونامي) في شمال شرق اليابان في 11 مارس من العام الماضي. وقد زاد الدين العام للحكومة المركزية بنسبة 7% خلال ثلاثة أشهر حتي نهاية سبتمبر الماضي. وتتوقع وزارة المالية بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية وصول حجم الدين العام إلي أكثر من 1000 تريليون ين بنهاية العام المالي الحالي، 31 مارس المقبل. يذكر أن الدين العام الياباني يتكون من 8،3،74 تريليون ين في صورة سندات خزانة و125،37 تريليون ين فواتير لتغطية النفقات قصيرة الأجل و54،19 تريليون ين قروض من المؤسسات المالية.