أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا عشية أمس الأول بنقل تبعية هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية إلي رئاسة الوزراء المصرية، وينص القرار رقم "181 لسنة 2012" للرئيس مرسي علي اعتبار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية التي تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري. يأتي قرار الرئيس المصري بنقل تبعية الرقابة المالية والبورصة إلي رئاسة الوزراء تعديلا للقانون رقم 10 المنظم لإنشاء هيئة الرقابة المالية المصرية والذي كان ينص علي أن وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فيما سبق. وقال معنيون بسوق الأوراق المالية إن القرار اجرائيا من أجل نقل تبعية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلي رئاسة الوزراء رسميا بموجب قانون واضح ليصبح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو القائم علي الجهة التي تتبعها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية. من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق "أصبحت كلمة وزير اينما وردت في القانون تشير إلي رئيس الوزراء"، وأضاف: "كان الاجدي أن ينص القرار علي استقلالية هيئة الرقابة المالية المصرية مثلها مثل الهيئات الرقابية التي يجب أن تحظي باستقلالا كاملا وليس تبعيتها لرئاسة الوزراء". وفي المقابل رحب مسئولون بهيئة الرقابة المالية بقرار الدكتور محمد مرسي مؤكدين أن القرار يأتي إيمانا من السلطة المصرية لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادئ الدولية التي تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم علي أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.
