قرر الرئيس محمد مرسى الاثنين اعتبار رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بهيئة الرقابة المالية والبورصة. ويخول القرار رقم (181 لسنة 2012) لرئيس مجلس الوزراء تنظيم أحكام قانون تنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتى تضم أنشطة البورصة وسوق المال والتأمين والتمويل العقاري. رحب الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, مؤكدا إن القرار يأتى إيمانا من الرئيس مرسي لتدعيم مبدأ الاستقلالية للأجهزة الرقابية وفقا للمبادىء الدولية التى تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم على أنشطة أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري.