شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي تتيح الاتفاقية لمصر الحصول علي 200 مليون ددولار كقرض لتمويل البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع جميع المحافظات والوزارات. حضر التوقيع من البنك الدولي اسجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي ومن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. ومن المنتظر استخدام القرض في تنفيذ نحو 1600 مشروع في مجال البنية الأساسية في جميع المحافظات. وأكدت اندرسون أن استراتيجيتنا تعكس رغبة قوية من جانب الأطراف الفاعلة الجديدة في مصر في التركيز علي ايجاد فرص العمل والإصلاحات من أجل بناء أنظمة أفضل للإدارة المهمة مؤكدة علي أن البنك سيحافظ علي ما يتسم به من مرونة واستعدادا للاستجابة للطلبات الجديدة من الحكومة. وأشارت إلي أن مذكرة الاستراتيجية المؤقتة لمصر التي تم إعدادها مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ترتكز علي ثلاثة محاور أولها مساندة الحكومة في سعيها لتحسين الإدارة الاقتصادية واستعادة إطار عمل سليم وصحي وفي بدء إصلاحات لتعزيز مستوي الشفافية في جميع العمليات الاقتصادية الحكومية وثانيهما هو المساعدة علي معالجة مشكلة تفشي البطالة والثالث مساعدة مصرفي مرحلة ما بعد الثورة علي تعزيز الاشتمال الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع من خلال زيادة إمكانية الحصول علي خدمات جيدة للفئات المحرومة خاصة النساء والشباب والفقراء. وأكد أشرف العربي وزير التخطيط أن القرض مدته 27 عاما منها 7 سنوات فترة سماح بفائدة 3.1%. وفي ذات السياق عقد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا أمس الأول مع السيدة انجر اندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 2.3 مليار دولار. وصرح ممتاز السعيد بأن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من الملفات منها حصول مصر علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال الوزير إن الاجتماع تطرق أيضا للإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل علي محورين الأول ترشيد الانفاق العام والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض أيه أعباء إضافية علي المواطنين. من ناحية أخري أثار الوزير ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدي الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها. وفي هذا الإطار أكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة إلي أن استعداد البنك لارسال فريق من خبرائه القانونين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها علي إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد وأفضل السبل لاسترداد تلك الأموال.
