عقد السيد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا أمس (الاثنين) مع السيدة انجر اندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وصرح السيد ممتاز السعيد بان الاجتماع تطرق ايضا لعدد من الملفات منها حصول مصر علي قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال الوزير ان الاجتماع تطرق ايضا للإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل علي محورين الاول ترشيد الانفاق العام والمحور الثاني تعزيز الايرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض اية اعباء اضافية علي المواطنين. من ناحية اخري اثار الوزير ملف الاموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدي الدول الموجودة بها تلك الاموال لسرعة استردادها. وفي هذا الاطار اكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة الي استعداد البنك لارسال فريق من خبراءه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها علي اعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الاموال. وأضافت ان البنك حريص علي دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل البنك بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف ، مشيرة الي تركيز البنك الدولي علي الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلا للقطاع الخاص في حين يركز الصندوق علي مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروضا للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة وهو ما من شانه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.
