بحث ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا أمس، الاثنين، مع انجر اندرسون نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط، تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولى فى ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التى تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وصرح ممتاز السعيد بأن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من الملفات منها حصول مصر على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية. وقال الوزير فى بيان صحفى إن الاجتماع تطرق أيضا للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التى تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013، وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين الأول ترشيد الإنفاق العام، والمحور الثانى تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للانفاق العام دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين. من ناحية أخرى أثار الوزير ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولى لدعم فنى لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدى الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها. وأكدت نائبة رئيس البنك الدولى استعداد البنك لمساعدة مصر فى هذا الملف، مشيرة إلى استعداد البنك لإرسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها على إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال. وأضافت أن البنك حريص على دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، حيث يعمل البنك بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولى لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى تركيز البنك الدولى على الشق التنموى من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلا للقطاع الخاص، فى حين يركز الصندوق على مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروض للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة، وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.
