تصارع شركات التأمين طواحين الهواء والماء في ظل التوقعات بتراجع الأرباح والاحتياطات بسبب مجموعة من العوامل المحلية والدولية لتزيد ضغوط الأزمة علي قطاع التأمين في السوق المصرية وفي مقدمتها ارتفاع حجم التعويضات التي اضطرت الشركات لسدادها في العالم المالي وبلغت نحو 1،2 مليار جنيه تركز معظمها في تعويضات الشغب والاضطرابات والحرائق والسطو المسلح. وأكد الخبراء أنه وبالرغم من أن قطاع التأمين ظهرت أهميته في أعقاب ثورة يناير إلا أن الأزمة التي تواجهها السوق لا تتمثل في ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة للعملاء وبالتالي ارتفاع الخسائر المستقبلية للشركات فحسب بل إن هذه الأزمة سوف تعيد رسم خريطة السوق في الفترة القادمة لأن التحديات الراهنة تسهم في دعم صمود الشركات واستيعابها للمتغيرات الحالية والتعامل معها وفقا لرؤي مرنة تتناسب مع المرحلة المقبلة. كما تواجه شركات التأمين صعوبة في تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالي الجديد التي بدأت مرحلتها الأولي الشهر الحالي لدي بعض الشركات وفي يناير من 2013 لدي شركات أخري. حيث رفضت العديد من شركات إعادة التأمين العالمية قبول عمليات من السوق المصرية بالأسعار القديمة واصرار هذه الشركات علي رفع أسعار العقود الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو وكذلك رفع نسبة "التحمل" التي تتحملها شركات التأمين المصرية بمعدلات تتراوح بين 20 و 30%، استنادا إلي ارتفاع معدلات المخاطر بالسوق المصرية مما يهدد بفشل هذه الشركات في تجديد عقود إعادة التأمين لدي الشركات العالمية خاصة في السوقية الانجليزية والألمانية حيث تكبدت شركات الإعادة في السوقين خسائر تقدر بأكثر من 700 مليون جنيه اضطرت لسدادها لشركات تأمين مصرية جراء الأحداث الماضية. وانقسم عملاء التأمين بعد الثورة إلي نوعين، الأول لجأ للتأمين علي منشآته التجارية ضد الشغب والمخاطر السياسية، والآخر لجأ إلي الحفاظ علي مدخراته دون التعامل مع شركات التأمين كما أن هناك شريحة من المواطنين خشية الاقدام علي خطوة التأمين في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة، حيث تخشي إفلاس شركات التأمين في المستقبل والضياع. وأكد عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن معدل نمو قطاع التأمين خلال العام الماضي بلغ 10% ل 29 شركة تأمين بمصر، 7 شركات تكافلية والباقي غير تكافلي يخدم القطاع من خلال 5800 وسيط تأميني شركات وأفراد، بعد انضمام 35 شركة تم السماح لها بالوساطة آخر ثلاث سنوات ليصبح إجمالي الشركات 400 شركة مشيرا إلي أن حجم السيولة لدي شركات التأمين 10،50 مليار جنيه تم صرف 6 مليارات جنيه منها نتيجة اضرار الثورة التي لحقت بالأفراد والشركات. وقال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين إن قطاع التأمين مثله مثل القطاعات الاقتصادية ينتظر أن يتحقق الاستقرار الأمني حتي تعود عجلة الإنتاج مما يؤدي إلي عودة معدلات النمو إلي طبيعتها وينعكس ذلك بالإيجاب علي شركات التأمين نظرا لأن قطاع التأمين يرتفع نموه مع تزايد معدلات السياحة والقطاع الاقتصادي برمته. وأكد أن الأزمة التي تواجهها السوق لا تتمثل في ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة للعملاء وبالتالي ارتفاع الخسائر المستقبلية للشركات فحسب بل إن هذه الأزمة سوف تعيد رسم خريطة السوق في الفترة القادمة لأن التحديات الراهنة تسهم في دعم صمود الشركات واستيعابها للمتغيرات الحالية والتعامل معها وفقا لرؤي مرنة تتناسب مع المرحلة المقبلة. أشار إلي أن ثورات الربيع العربي كانت خارج النطاق التأميني ولم تكن مدرجة في قانونه وكذلك ما تشمله من إضرابات عمال والإضرار العمدي، لذا كان الاتحاد في انعقاد دائم من أجل توصيفها وشمولها في التغطية من قبل شركات التأمين.
