توقع مجموعة من خبراء التامين تاثر كبير فى نتائج اعمال شركات التامين خلال العام الحالي 2011 وان كانت الخسائر الكبيرة ستكون خلال النصف الأول وتراجعها خلال النصف الثاني موضحين ان خسائر شركات التامين من جراء ثورة يناير تقترب من نحو 1.2 مليار جنيه بالاضافة الى الاضرابات والاعتصامات التى ماتزال مستمرة حتى الان ببعض الشركات والتي من شانها تعطيل سير العمل بالاضافة الى خسائر الشركات من الاستثمار بالبورصة المصرية التى توقفت لما يقرب من شهرين وبداءت التداول من جديد نهاية الأسبوع الماضي محققة خسائر تقترب من 10% الأمر الذي يهدد شركات التامين بخسائر فادحة . اوضحوا أن انخفاض أرباح العملاء لدي شركات التأمين سيؤدى إلي اهتزاز الثقة لدي المودعين داعين شركات التأمين لإنشاء حملات توعية عن الوضع الحالي للعملاء ولتوضيح استعدادات الشركات لتخطي العقبة الحالية و استرجاع الثقة للعملاء مرة أخري أشار مختار الشريف، الخبير التأميني الاستشاري، أن اضطرابات العاملين و حجم التعويضات المطلوب من قبل العملاء يعد مؤشر خطير علي الاقتصاد القومي و لابد أن تلجا شركات التأمين إلي إعادة هيكلة للنظام القديم بالشركات حيث أن التعامل مع العاملين لم يسفر عن النتائج صائبة، مناشدا بإنشاء إدارة تلبى مطالب العاملين أو علي الأقل تعمل رفع الروح المعنوية للنهوض بالشركات. موضحا ان الوضع المالي الحالى لم تتعرض الشركات له من قبل مما نتج عنه شلل بالإدارات مدعوما بتغير خريطة الإنتاج و الاستثمارات بسرعة. اضاف أن البنوك وشركات التأمين، هم مؤشر الاقتصاد القومي، والتعويضات الكبيرة تدل علي خلل بالاقتصاد وأن لدي شركات التأمين قراءة جيدة للسوق كما وصف الشريف أن الوقت الحالي هو بمثابة امتحان صعب و لكن لابد من اللجوء إلي المهارة لايجاد حلول لاجتياز الأزمة والنجاح بإعادة الاستقرار الاقتصاد. اضاف أن انخفاض أرباح العملاء لدي شركات التأمين سيؤدى إلي اهتزاز الثقة لدي المودعين لذا لابد أن تتجه شركات التأمين لإنشاء حملات توعية عن الوضع الحالي للعملاء ولتوضيح استعدادات الشركات لتخطي العقبة الحالية و استرجاع الثقة للعملاء مرة أخري. التفاصيل داخل العدد الاسبوعى