تراجع التصنيف الائتماني لباركليز

تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة علي القروض بين البنوك في لندن "ليبور" واجباره علي دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة.
فقد خفضت مؤسستا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلي "سلبي".
وأعربت المؤسستان الدوليتان عن قلقهما من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسئولي البنك في أعقاب الفضيحة.
في الوقت نفسه صوت البرلمان البريطاني علي إجراء تحقيق برلماني لمعرفة الأسباب الحقيقية للفضيحة وتداعياتها الأوسع نطاقا علي سمعة لندن كمركز مالي دولي.
وتجري حاليا تحقيقات مع حوالي عشرين بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك بنوك أخري متورطة في هذه الممارسات غير القانونية أم لا، ويأتي ذلك فحين انتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بنك إنجلترا المركزي بسبب فشله في منع الفضيحة.
وقال دراغي إن فضيحة باركليز أظهرت ان النظام الذي كان يفترض أنه نزيه ويعتبر محوريا في أداء أسواق المال لم يكن نزيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن السيطرة علي النظام المصرفي كانت "ضعيفة أن لم تكن خطأ وهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لاصلاح الخطأ.
ووافق باركليز الأسبوع الماضي علي دفع غرامة بلغت 290 مليون جنيه استرليني "6.451 مليون دولار أمريكي" للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة علي القروض بين البنوك.
يشار إلي أن البنوك تقوم بالاقتراض من بعضها يوميا، وتقديم تقارير بسعر الفائدة علي هذه القروض، وتعني أسعار فائدة مرتفعة أن المؤسسة المقترضة تعاني من مشكلات مالية.
وطبقا للتقارير يتم تحديد معدل سعر فائدة بين البنوك يسمي الليبور يستخدم لتحديد أسعار الفائدة علي القروض العقارية وقروض الشركات في العالم.