حذر خبراء مصرفيون من انتقال أثر التلاعب علي أسعار الفائدة إلي المصارف المصرية، والتي كانت تتعامل بعضها في سعر الليبور . وتشهد أوروبا فضيحة جديدة هي قيام بنك باركليز البريطاني الذي يعتبر البنك رقم 18 علي مستوي العالم من حيث الأرباح بالتلاعب علي أسعار الفائدة علي القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وهو ما يتوقع أن يضم عددا من البنوك الكبري في العالم. هذه الفضيحة دفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلي خفض التصنيف الائتماني للبنك. وعملية تقدير الفوائد على القروض يتم تحديدها بشكل يومي بين البنوك الكبرى الرئيسية وهي مربوطة بشكل رئيسي بأسعار العملات الدولية التي تختلف أسعار صرفها بشكل دوري، وتأتي عملية التلاعب حيث أن المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة حول العالم لا يتجاوز عددهم 50 شخصا موزعين على أكبر البنوك، وبمجرد مكالمة هاتفية بينهم يمكنهم التلاعب بهذه القيم لتصب بصالح هذه البنوك على حساب الأفراد المتعاملين مثل أسعار الفائدة على القروض الشخصية والفائدة على البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي وخطط التقاعد وغيرها. بنك باركليز البريطاني تعرض لاكبر غرامة في تاريخ بريطانيا بقيمة 450 مليون دولار، بعد اعتراف البنك بالقيام بعمليات التفاف غير قانونية على أسعار الفائدة المتعامل بها بين البنوك، في الوقت الذي كان يعاني منه العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة في العام 2008.
