رأي خبير في البنية التحتية أن تطوير القطاع في دول المنطقة لا يلعب دورا في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وحسب بل يشكل أيضا مناعة الدول في وجه الأزمات المختلفة وقدر إجمالي الانفاق الحكومي علي هذه المشروعات بنحو تريليون دولار، مشيرا إلي ضرورة وجود استراتيجية شاملة للبنية التحتية في المنطقة تتيح المجال لدخول القطاع الخاص شريكا في سد فجوة التمويل. وأشارت دراسة للبنك الدولي إلي أن دول المنطقة تحتاج إلي انفاق 106 مليارات دولار سنويا لتطوير البنية التحتية حتي عام 2020. وقال المدير التنفيذي المسئول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشروعات الكبري في "ديلويت الشرق الأوسط" رضوان شاه إن الانفاق الحكومي علي البنية التحتية يختلف بين بلد وآخر لكن هناك مشروعات مختلفة تجعل من الشرق الأوسط منطقة فريدة من نوعها في العالم إذ نستطيع أن نرصد مشروعا أو اثنين بارزين في كل دولة. وأضاف أنه علي سبيل المثال لا الحصر في السعودية يمكن الحديث عن مشروع البنية التحتية في مكةالمكرمة الذي تقدر كلفته بنحو 100 مليار دولار ويتضمن طرقا وانفاقا وغيرها إلي جانب مشروع قطار الحرمين الرابط بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة بكلفة 20 مليار دولار ولفت إلي مشروع مطار الدوحة الذي تبني قطر المرحلة الأولي منه بكلفة 40 مليار دولار ليستقبل 25 مليون مسافر سنويا كما تبلغ كلفة المرحلة الثانية منه نحو 40 بليونا أيضا لرفع قدرته إلي 50 مليون مسافر. وأضاف ان قطر تعمل علي مشروع من ثلاث مراحل لتوسيع ميناء الدوحة، وتصل كلفة كل مرحلة إلي 20 مليار دولار. وأشار إلي مشروع بناء مطار أبو ظبي الجديد بكلفة تصل إلي نحو 15 مليار درهم و08.4 مليار دولار. واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية التي تبقي الحكومات مصدرها الأول وتختلف من بلد إلي بلد ولكن الأسواق أظهرت أن بعض المشروعات قد لا تثير شهية المستثمرين في المدي القصير أو المتوسط وردا علي سؤال عما إذا كانت هذه الاستثمارات تأثرت بالتطورات السياسية في بعض الدول العربية أجاب: "بما أن مشروعات البنية التحتية ضخمة بطبيعتها وبما أن مبادرات القطاع الخاص تتطلب التزامات لسنوات طبيعي أن تتأثر هذه المشروعات بالتطورات السياسية خاصة عندما يتعلق الأمر بمستثمرين من خارج البلد حيث المشروع، وأضاف أن بعض مشروعات البنية التحتية التي كانت مبنية علي أساس انخراط القطاع الخاص في تنفيذها يعلق تنفيذها أو يجمد أو تتحول إلي مشروعات استثمارية حكومية تقليدية بسبب الظروف السائدة وتحت ضغط الحاجة إلي اتمامها في الوقت المناسب. وفي حين يعتبر الانفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية عادة كقاطرة النمو وسبب رئيس في تأمين فرص العمل، أضاف أن هذه المشروعات تلعب أيضا دور صمام الأمان لمستقبل البلد لناحية تأمين المقومات الأساسية للتوسع الاقتصادي، وعلي سبيل المثال تملك دبي البنية التحتية الأكثر تطورا في المنطقة كما يضعها أمام مدن أخري لعشر سنوات مقبلة علي أقل تقدير، وعلي رغم الأزمة المالية التي عصفت بها وتوسعها الذي فاق المعقول في بعض القطاعات وتذبذب مداخليها من النفط فإن البنية التحتية الموجودة في دبي تجعل منها جاذبة لتأسيس المشروعات وموطنا إقليميا للشركات العالمية وجاذبة لليد العاملة، وهذا ما يساعد علي مواجهة المشكلات الاقتصادية المتنوعة ورأي أن تطوير البنية التحتية الموجودة في لبنان حاليا يحتاج إلي تطوير القطاع الخاص من خلال خطط شاملة محكمة بما يساعد علي الاستخدام الأمثل للخطط الموجودة لتطوير البنية التحتية وقال إن أحد هذه الأمثلة هو إقامة مناطق اقتصادية لقطاعات الحيوية كالصناعة والتجارة السياحة بما يشجع علي استدامة البنية التحتية القائمة واستخدامها الأمثل علي مستوي لبنان. وأضاف أن الخطوة الثانية هي تشجيع تطوير القطاع الخاص من خلال اقرار خطط استراتيجية ذات نظرة بعيدة كما هي الحال في خطة أبوظبي 2030 علي سبيل المثال، وأكد علي أن إعادة الحيوية إلي البلد تتطلب وجود القطاع
