رحب حزب "المصريين الأحرار" بمبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم دول الربيع العربي وخاصة مصر، إذ تتوافق ورؤى الحزب الاقتصادية، يعد رؤية متكاملة لبناء مصر المستقبل، حيث وَضَعَ الحزب - بحسب بيان له - رؤية اقتصادية متكاملة تقوم في الأساس على توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق رخائه ورفاهيته بتوظيف موارد الدولة المتعددة التوظيف الأمثل، والعمل على تنمية تلك الموارد لتحقيق الرخاء بدلًا من خطط إعادة التوزيع التي مهما كانت عدالتها فلن تحقق للمواطن المعيشة الرغدة المأمولة. وعرض الحزب فى بيان له اليوم الاربعاء ،عدة امثلة لتنمية الموارد المصرية ، فالبنسبة لدخل قناة السويس الذي يصل الآن لحوالي 5.5 مليار دولار فيمكن مضاعفته بوضع خطط تسعيرية جديدة بالاضافة إلى إعادة تسعير مرور السفن الحربية. وأضاف الحزب أنه يمكننا أن نقوم في المدى المتوسط بتحويل المناطق المحيطة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بضفتيها لمجموعة من الموانئ والخدمات السكنية ومنطقة سياحية على غرار دبي في شراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة إلى الاستغلال السياحي الأمثل لمصر وبصرف النظر عن المقومات السياحية المتعددة والجمال الطبيعي للمنطقة فإننا نعد كذلك الرابط بين أفريقيا وآسيا، ونحن واحدة من البلدان القليلة في العالم التي تمتد بين قارتين، ويجب علينا استغلال ذلك في الدعاية السياحية لنا، على سبيل المثال مثل تركيا التي تربط بين أوروبا وآسيا. وقال إن النمو الاقتصادي سيؤدي لزيادة حصيلة الضرائب بما يمكن الدولة من المزيد من الإنفاق وتدعيم مشروعات إضافية. ورأى الحزب أنه لكى تتحقق الرفاهية للمواطن والمعيشة الرغدة المأمولة هناك عدة أشياء لابد من القيام بها وهىتتمثل إعادة هيكلة الأجور وإدخال حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن حياة كريمة للمواطن، بالاضافة إلى صرف إعانات بطالة مشروطة وتدريب من لا عمل لهم بما يتوافق مع احتياجات السوق لمكافحة البطالة والقضاء على التبطل. و ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل وزيادتها بما يتماشى مع أسعار السلع الاستهلاكية، بالاضافة إلى تشديد الرقابة على الأسعار ومحاربة الاحتكار والجشع وتغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق وحماية المستهلك. و وضع الحزب خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري ضمن برنامجه الاقتصادي، وتضمنت الخطة رفعة الفلاح المصري وتحسين مستوى معيشته، وكذا إعطاء فرصة حقيقية للتوسع الزراعي الرأسي والأفقي ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بالاضافة إلى الإنفاق على تطوير سبل التخزين والنقل للمحاصيل الزراعية والأسماك و إنشاء وتمويل الجمعيات التعاونية لمساعدة الفلاحين. وأكد البيان على ضرورة السماح للمزارعين ببيع وتصدير كل السلع رأسًا بدون احتكار حكومي، ويعرض الحزب في ذلك الصدد استغلال واستخدام خبرات الحزب الاقتصادية الكبيرة في التعامل الاقتصادي مع العالم للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لفتح أسواقهم لمنتجاتنا ،و كذا استغلال ما لنا من خبرة مع مستثمري القطاع الخاص لدعوتهم للشراكة في توفير الاستثمارات للفلاحين ،إلى جانب تطوير سبل الري وإمداد المياه إلى مناطق جديدة لاستصلاح المزيد من الأراضي والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي.
