بهدف مساندة استثمارات البنية التحتية في المنطقة العربية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية بالمنطقة تأسس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية الأساسية والذي يجمع بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلي جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين في آلية استثمارية إقليمية لمساندة الاستثمارات التقليدية خاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مشروعات البنية التحتية.ويسعي الصندوق الجديد إلي تمويل مشاريع البنية التحتية بما يصل إلي مليار دولار من التمويل الجديد لسد الفجوة التمويلية في هذه المشروعات والتي يصل حجمها في المنطقة إلي40 مليار دولار سنويا, وذلك في ضوء احدث تقديرات البنك الدولي والتي حددت حجم الاستثمارات التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنية التحتية إلي مايتراوح مابين75 100 مليار دولار سنويا وذلك للمحافظة علي معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل. ويركز الصندوق الجديد علي تمويل المشاريع ذات البعد الإقليمي التي تربط بين البلدان بعضها ببعض وبقية مدن العالم, وقد بدأ الحوار والبحث بين الدول العربية وكل من البنك الدولي والبنك الإسلامي حول المشاريع المقترحة واولوياتها. وتشير شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا إلي ان الثورات العربية والتي اطلقت عليها اسمالربيع العربي اظهرت ان الشعوب تريد خدمات عامة افضل وبيئة حضرية انظف وهذا يتطلب خدمات للبنية التحتية أكثر كفاءة وافضل تصميما, موضحا في الوقت نفسه فان ميزانيات الحكومات تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطر التي تنطوي عليها وجود بعض الاضطرابات السياسية ومن ثم زادت صعوبة تمويل تلك الاستثمارات الضرورية لمرافق البنية التحتية. مضيفة ان هذا هو المجال الذي يمكن ان تتحرك فيه المؤسسات الدولية للمساعدة في التمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص. وتعتبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتوفير احتياجات البنية الاساسية لتحقيق النمو وكذلك وجود فرص عمل هي من افضل الحلول. وأشار البنك الدولي في تقرير له الي ان نسبة انفاق الدول العربية في الوقت الحالي علي البنية التحتية لاتتجاوز5% سنويا بينما انفاق دولة مثل الصين يصل إلي15% مما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.
