رسم خبراء الاقتصاد خارطة طريق حتي نستفيد من الأموال المنهوبة من الدولة واستثمارها فأوضحوا ان هذه الأموال يجب استغلالها الاستغلال الأمثل حتي لا تذهب سدي دون الاستفادة منها مؤكدين أن أهم المشروعات التي يجب أن تستثمر بها الدولة هي المشروعات الاستراتيجية كالمشروعات الزراعية والمشروعات المحتكرة من جانب الشركات الخاصة كمشروعات الاسمنت والحديد والأسمدة.. مشيرين إلي أن مصر عن طريق هذه المشروعات ستحقق اكتفاء ذاتيا في انتاجها وتقوم بتصدير الفائض منه. يقول دكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن المصالحة مع رجال الأعمال تعود بمزايا عديدة علي الدولة حيث تقوم الدولة باستغلال الأموال المنهوبة عن طريق رجال الأعمال وتضعها في مشروعات قومية تفيد الدولة وتقلل نسبة البطالة التي وصلت إلي حد غير مقبول. أوضح أن أكثر المشروعات التي يمكن أن تقيم الدولة بها استثمارات هي المشروعات الزراعية فمن خلال هذه المشروعات تحقق الدولة اكتفاء ذاتيا في الغذاء بدلا من استيراد معظم المواد الغذائية فمصر تزيد سنويا حوالي 3 ملايين نسمة فيجب أن تضع الدولة الزيادة السكانية في الاعتبار هذا بالاضافة الي ان مصر لا بد أن يكون لها دور كبير في التصدير حتي يكون لديها رصيد من العملة الصعبة. أضاف أن الدولة يجب أن تستثمر هذه الأموال أيضا في المشروعات المحتكرة والتي يسيطر عليها رجال أعمال بعينهم مثل مشروعات الحديد والأسمنت والأسمدة والكيماويات وبذلك تتوسع الدولة في الانتاج وتمنع عمليات الاحتكار التي تتم من بعض رجال الأعمال وبالتالي تزيد الحكومة من نسبة الصادرات بشكل عام. أشار إلي أن الدولة يجب أن تعيد النظر في المصانع المغلقة وتعيد تشغيلها من جديد وتحصل منها علي ضرائب تدخل خزينة الدولة مما يسهم في معالجة مشكلة البطالة هذا بالإضافة إلي أن الأموال التي تحصل عليها الدولة سوف تقلل نسبة العجز في ميزان المدفوعات. أموال طائلة أكدت دكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي ان قانون المصالحة سينعش حركة الاستثمار من جديد حيث تحصل مصر علي أموال طائلة من رجال الأعمال الذين لا توجد لديهم شبهة جنائية نتيجة للاستثمارات غير الشرعية فعلي سبيل المثال حصل احد رجال الأعمال علي أراض بأسعار منخفضة يقوم علي الفور بدفع فرق السعر قبل أن يتعرض للمساءلة القانونية كل ذلك يساعد علي تصحيح الأوضاع الاقتصادية. واقترحت دكتورة يمن الحماقي انه يمكن إنشاء صندوق تجمع فيه هذه الاموال بحيث يخدم هذا الصندوق بعد ذلك المشروعات الصغيرة وان يتم اعفاء صغار المستثمرين من الضرائب، كإعفاء ضريبي مؤقت، إلي أن تعود عجلة الاستثمار مرة أخري. أشارت إلي أن الاستثمارات المصرية قبل الثورة كانت تركز علي كبار المستثمرين فكل التسهيلات كانت متاحة لهم، وجميع حقوقهم مصانة، مما كان يشير إلي الفارق الصارخ بين كبار المستثمرين وصغارهم فجميع المشاكل كانت منصبة لدي صغار المستثمرين، مما أثر علي الاستثمار تأثيرا سلبيا، وتفشت عمليات الفساد في المجتمع، حيث ظهرت علي الساحة الاستثمارات المرتبطة بالسلطة. جريمة كبري في حين يرفض دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصالحة مع رجال الأعمال مؤكدا أن أموال مصر سترجع عن طريق مصادرة هذه الأموال وليس الحصول عليها عن طريق المصالحة، فالمصالحة مع رجال الأعمال جريمة في حق مصر، حيث يوجد العديد من رجال الأعمال قاموا بجرائم جنائية لابد أن يعاقبوا وأن يتم مصادرة أموالهم. أضاف أن مصر يجب أن تستغل الأموال التي تحصل عليها من رجال الأعمال في المشروعات التنموية حسب الأولويات المخططة لها الدولة، فالأولوية للمشروعات التي تشتمل عليها خطة الدولة سواء كانت مشروعات صرف صحي أو مشروعات تنموية لبعض المحافظات وغيرها. أضاف أنه يفضل أن تستغل الحكومة الأموال التي تحصل عليها من رجال الأعمال في كل قطاع حصل فيه فساد، فقطاع الإسكان لابد أن يتم صياغته من جديد، وكذلك القطاع الزراعي وجميع القطاعات التي حصل فيها فساد. وأضاف انه لا بد أن تعيد الدولة النظر في قطاع الأعمال العام حيث يوجد في مصر ما لا يقل عن 60 شركة استثمارية خاسرة فلا بد أن تقدم لهم الدولة التمويل اللازم لإعادة تدويرها وإعادة هيكلة هذه الشركات من جديد مشيرا إلي انه لا بد أن يناقش مجلس الشعب قضية القطاع العام ويعطي للشركات الخاسرة دعما وقوة وتمويلا.
