علمت "العالم اليوم" من مصادر مطلعة بالبورصة المصرية ان مجلس إدارة البورصة اعتمد بالفعل تعديلات طريقة احتساب أسعار الإغلاق ومعايير الجلسة الاستكشافية من قبل مجلس إدارة البورصة وأُرسِلت لهيئة الرقابة المالية لإقرارها . واوضحت المصادر التي طلبت عد ذكر اسمها ان الآلية المقترحة من مجلس إدارة البورصة لحساب سعر الاغلاق، ترتكز علي حساب متوسط قيمة التداول للسهم خلال 3 أشهر ثم احتساب 1% من قيمة التداول وتحويلها الي اسهم لتكون الحد الادني لتغيير سعر الاغلاق ويشترط الا يقل الحد الادني للعملية عن 100 سهم . وكشفت المصادر أن مؤسسة "أومكس" ستنتهي قريباً من إنجاز تعديلات نظام الجلسة الاستكشافية، موضحة أن التعديلات تتضمن وضع بعض الشروط للأخذ بسعر إغلاق الجلسة الرئيسية، وأنه في حال عدم توافر تلك الشروط سيتم التعامل بسعر الفتح التقليدي . وأشارت إلي أن الشروط تتمثل في الاعتراف بسعر إغلاق الجلسة الاستكشافية كسعر فتح للجلسة التالية فقط في حال تحقيقه حجم تداول يساوي نسبة 1% من حجم تداولاته خلال فترة الأشهر الثلاثة بواقع 66 جلسة، وبشرط ألا تقل هذه القيمة عن مبلغ 20 ألف جنيه . ويأتي هذا بعد اعتراضات شديدة من جانب المتعاملين والخبراء حول النظام السابق لالية احتساب سعر الاقفال مما ادي الي عدم تعبير التداولات في العديد من الحالات عن التغيرات السعرية بصورة دقيقة وفتح الباب للتلاعبات في العديد من الحالات . وفي هذا السياق كانت "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، قد تقدمت بعدة مقترحات تتعلق بهذه التعديلات، إذ اقترحت الجمعية، ان تكون النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي (5 .0% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم) مع بقاء الحد الادني 100 سهم وذلك لاتاحة مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق . واقترحت الجمعية ان يتم احتساب متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم علي اساس متوسط التداولات في الأشهر الستة السابقة وليس 3 اشهر فقط علي ان يتم اعادة النظر في المعدلات بصورة دورية كل 6 شهور وليس كل ثلاثة اشهر خاصة وان المؤشرات التي توصلت اليها الجمعية اكدت علي ان الاختلافات النسبية خلال الاعوام منذ 2008- 2012 لا تمثل اختلافات جذرية . من جهته، أكد رئيس الجمعية محسن عادل علي ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية .
