اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عدة بدائل فيما يتعلق بتحديد الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول. ففي ضوء الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية والتي خلصت الي النتائج التالية: 1- أهمية إعادة الجلسة الاستكشافية في الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض احجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي علي السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة. 2- إن غياب الجلسة الاستكشافية وفي ظل ظروف السوق الحالية قد امتد تأثيره علي جميع قطاعات الاسهم مما انعكس علي اداء المؤشرات. 3- ان العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها علي الجلسة الأساسية سيدعم دورها الاساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع "تنقيح" تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب. 4- ان عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتي اوجبت استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية منذ اعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة ان يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الأداة بما يتماشي واوضاع السوق الحالية . 5- ان الهدف الاساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون أي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في اسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول. 6- ان تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق. و بناء علي النتائج السابقة اقترحت الجمعية: أولا: ان يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية علي الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا وهبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية وهو ما يتماشي والمقترح الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته ونشير هنا الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث إنها تحقق الهدف من اعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية مهمة في التعاملات كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن إعادة التعامل بهذه الاداة. ثانيا : اضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلي: 1- يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذة فيها واحد في العشرة آلاف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما أقل. 2- أن تكون الأوامر المدرجة علي هذا النظام تخص خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة علي الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الامر سواء بالبيع او الشراء. وفي حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فإنه: 1- يعتبر سعر اغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح. 2- يتم تنفيذ الاوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذي تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق آخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم إلغاء الأثر السعري للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات. واكدت الجمعية ان هذا التعديل المقترح مجرد اجراء وقائي يتم الغاؤه مع باقي الاجراءات الاحترازية عقب استقرار الأوضاع وان الغرض منه هو التأكد من ان سعر السهم يعكس التسعير الأكثر عدالة قدر الامكان علي أساس العرض والطلب في السوق.