ضوابط ترتبط بكمية ونسبة الأوامر المفتوحة وعدد المستثمرين

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إعادة الجلسة الاستكشافية في الفترة لحالية في ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي علي السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة. وقالت الجمعية إن غياب الجلسة الاستكشافية وفي ظل ظروف السوق الحالية قد امتد تأثيره علي جميع قطاعات الأسهم مما انعكس علي أداء المؤشرات.
وأن العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها علي الجلسة الأساسية سيدعم دورها الأساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع "تنقيح" تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب.
كما أكدت أن عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتي أوجبت استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية منذ إعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة أن يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الأداه بما يتماشي مع أوضاع السوق الحالية.
وأشارت إلي أن الهدف الأساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون أي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول.
كما أن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي أساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها أن سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة أن يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.
واقترحت الجمعية المصرية لدراسات الاستثمار أن يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية علي الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا وهبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية وهو ما يتماشي مع المقترح الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته.
ونشير هنا إلي أن هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقةالعرض حيث إنها تحقق الهدف من إعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية مهمة في التعاملات كما أنها تحد من مستوي التغيير السعري الأقصي لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن إعادة التعامل بهذه الأداة.
وأن يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود أوامر مفتوحة يتجاوز عدد الأسهم المنفذة فيها واحد في العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية أيهما أقل.
وأن تكون الأوامر المدرجة علي هذا النظام تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة علي الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الأمر سواء بالبيع أو الشراء.
وفي حالة عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية يعتبر سعر إغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح.
ويتم تنفيذ الأوامر المسجلة بالجلسة الاستشكافية بالسعر الذي تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق آخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم (الغاء السعري للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات).