أجمع الخبراء علي ضرورة تغيير آلية تحديد أسعار الإقفال في البورصة منعا للتلاعب خاصة في ظل الصعوبات القانونية المرتبطة بإثبات نية التلاعب في حين يري آخرون أن المهم في الفترة الحالية العمل علي زيادة أحجام التداول لتصل إلي 5 مليارات جنيه وهو السبيل الوحيد لمنع أي تلاعب والذي يجب عدم التراجع عنه. وطالبوا بقياس مؤشرات السوق بطريقة دقيقة خاصة أن تنفيذ 100 سهم طبقا للوضع الحالي كفيلة بتغيير أسعار الأسهم الأمر الذي يشوه البورصة والاقتصاد معا. وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قدمت مقترحا بخصوص تحديد سعر الإقفال حيث إن نظام التداول في السوق المصري يضع حدا أعلي للتغير في السعر، حيث لا يسمح النظام بتجاوز الأسعار خلال اليوم الواحد 10% من سعر إغلاق اليوم السابق ولا يتضمن نظام تداول آلية لتقليص تقلب الأسعار من صفقة لأخري خلال اليوم. وأكدت الجمعية أنه من خلال تتبع هذا النظام يلاحظ أن وجود نسبة التغير، حتي بعد تقليصها في السوق المصري، لم يمنع من انخفاض السعر بشكل كبير، فأصبح تأثير النسبة مجرد توزيع التغير علي عدة أيام فقط، حيث صاحب انخفاض الأسعار خلال انهيار السوق الأخير اختفاء طلبات الشراء خلال الأيام التي صاحبت الانهيار، إضافة إلي استغلال البعض لهذه الآلية في تحريك الأسهم بكميات قليلة في بداية الجلسات علي وجه الخصوص. واقترحت الجمعية عدة بدائل لمعالجة مشكلات حد التغير في السعر بالسوق المصري، حيث اقترحت تعديل وحدة التغير السعري للسهم بنسب متفاوتة حسب عدد أسهم كل شركة فالشركات التي تمتلك من مليوني سهم إلي 20 مليون سهم يكون الحد الأدني للتغيير السعري 100 سهم والتي يتجاوز عدد أسهمها أكثر من 20 مليون سهم إلي 100 مليون سهم يكون الحد الأدني 500 سهم وأكثر من 100 مليون إلي مليار سهم يكون الحد 1000 سهم وأكثر من مليار سهم يكون الحد 2000 سهم. أما بخصوص إيقاف التعامل نتيجة التغير في اسعر بالبورصة المصرية فقد اقترحت الجمعية أحد بديلين: البديل الأول: ألا يتم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد إلا بالشروط التالية: أن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام تخص 5 مستثمرين علي الأقل وأن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام من 5 شركات وساطة علي الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الوساطة المالية التي نفذت الأمر سواء بالبيع أو الشراء. وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال شهر العمل السابق علي تاريخ الجلسة "بعد استبعاد الصفقات" أيهما أكبر وذلك في إطار وضع حد أدني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري وعدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل إيقاف التعامل علي السهم وفي هذه الحالة يتم إيقاف التداول لمدة 15 دقيقة وليس 30 كما هو متبع حاليا. أما البديل الثاني فاقترحت أنه مع الأخذ في الاعتبار ما ذكر بخصوص وحدة التغير في السعر بالبورصة من هذه الدراسة أن يتم إلغاء آلية إيقاف التداول علي السهم خلال الجلسة عند الوصول لمستوي 5% مع الإبقاء علي الحد الأعلي للتغير السعري كما هو، بما يضمن استمرار عمليات التداول حتي إذا وصل السهم إلي المستوي الأعلي للتغير السعري. وأشارت إلي قدرة السوق في حالة عدم الإيقاف علي إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية، حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الأشهر الستة الأخيرة أنه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
