أكد الدكتور محمد مرسي رئيس رئيس حزب الحرية والعدالة أن القطاع السياحي من حقه أن يغضب من تجاهل وجود ممثل القطاع في اللجنة التأسيسية للدستور، وأشار إلي أن اللجنة توقف عملها بعد حكم مجلس الدولة بعدم دستوريتها وسيتم مراعاة وجود ممثل للسياحة خلال إعادة تشكيل اللجنة الجديدة. وقال إن الحزب بدأ في دعوة جميع مسئولي النقابات والاتحادات للاستماع إلي مشورتهم في اللجنة التأسيسية للدستور. جاء ذلك خلال لقاء مرسي وعدد من ممثلي القطاع السياحي من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية ضم ناصر تركي وعمرو صدقي نائبا رئيس غرفة شركات السياحة ود.خالد المناوي رئيس لجنة الإعلام باتحاد الغرف السياحية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات. أكد مرسي خلال اللقاء اهتمام الحزب بتطوير صناعة السياحة لاهميتها في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وتعديل البنية الأساسية من طرق ومراس نيلية وتوصيل المياه والغاز للمناطق المحرومة وفتح مجالات كثيرة لفرص العمل للقضاء علي البطالة بما يخدم بشكل مباشر في مشروع النهضة الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين الذي يعتبر السياحة حجرا أساسيا في انطلاق مصر للقضاء علي البطالة ونمو الاقتصاد، وشدد مرسي علي ضرورة أخذ رأي أصحاب المهنة الأصليين عند تعديل القوانين المنظمة لعملهم. ومن جانبه أكد ناصر ترك ضرورة وجود معايير يتم من خلالها ضرورة تمثيل جميع قطاعات المجتمع في اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث لا يتم تجاهل قطاع كبير مثل السياحة بما يمثله من وجود أكثر من 18 مليون مواطن يستفيدون من ورائه، مشيرا إلي ضرورة فصل الاتحادات العمالية والنقابات المهنية عن الغرف السياحية بما يضمن تمثيل السياحة في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور. وأشار د.خالد المناوي إلي ضرورة وجود رؤية مستقبلية لقطاع السياحة بما يمثله من استثمارات ضخمة تصل إلي 200 مليار جنيه في البحر الأحمر فقط، مؤكدا أن الاتحاد المصري للغرف السياحية هو الأب الشرعي لقطاع السياحة الذي يعاني ترهلا تشريعيا كما أن هناك نقاطا عديدة لم يفصل فيها القانون بشكل مباشر، وطالب بتعديل التشريعات وتوحيدها في جهة واحدة فقط هي وزارة السياحة لعدم تشتيت مستثمري السياحة وطالب بإعاء سلطات واسعة لوزير السياحة اذا كنا نريد أن نصل باعداد السياح إلي 30 أو 40 مليون زائر. وأكد عمرو صدقي ضرورة تمثيل القطاع السياحي في تأسيسية الدستور بماله من ثقل اقتصادي ويرتبط به 72 صناعة أخري.. وقال إننا جلدنا أنفسنا بما فيه الكفاية وانغلاقنا أضرنا بشكل كبير، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة سيادية فمن العيب ان يتم اختيار وزير السياحة كأخر وزير في أي تشكيل وزاري، وطالب صدقي حزب الحرية والعدالة بالاستماع إلي العاملين في السياحة عند صياغة أي مشروع، مشيرا إلي أن معظم التشريعات المنظمة للعمل السياحي لم تتناول تعريف السائح وبالتالي فإن هناك لغطا كبيرا في احصائيات اعداد السياح السنوية، مشيرا إلي أن التشريعات والقوانين بغرفة الشركات أعدت قانونا جديدا للسياحة بعد مقارنته بعدة قوانين منظمة للسياحة في دول أوروبية مثل اسبانيا وفرنسا والاستعانة بخبراء قانونيين لاعداد صياغته. وأشار باسل السيسي إلي أن السياحة هي المورد الوحيد الذي كلما استهكلنا منه بشكل كبير يزيد وينمو موضحا أن أزمة السولار أثرت بشكل كبير علي السياحة ووضعت أصحاب الشركات والفنادق في مأزق كبير.. واضاف ان الاعفاءات الضريبية لبعض القطاعات السياحية أعطت ثقة كبيرة لمعظم الممولين بما يثري هذا القطاع. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سليمان الأمين العام المساعد ل "الحرية والعدالة" ان الحزب يساند القطاع السياحي بشكل كبير بماله من تأثير في حل المشكلات الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي قائلا إن مستثمري السياحة فوق رءوسنا طالما انهم يدفعون الضرائب ويفتحون مجالات للعمل. وأضاف أن الحرية والعدالة مع مشاركة السياحين في أي تشريع يصدر لتنظيم هذا القطاع كما ان قيادات الحزب من أي أفكار بناءة لجذب السياح مؤكدا أن أحد أهم أولويات "الحرية والعدالة" هو إعادة مدنية الدولة قائلا إن الإسلام لم يعرف أبدا سيطرة الدولة علي كل شيء ولم يعرف أبدا هذا التوغل.. وكشف سليمان أن هناك مقترحات مقدمة للحزب بضم الطيران المدني إلي وزارة السياحة أو النقل حتي تكون جزءا من شبكة كبيرة قادرة علي المنافسة بدلا من الترهل الذي تعاني منه.
