طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية في الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي على السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة، كما ان غياب الجلسة الاستكشافية في ظل ظروف السوق الحالية امتد تأثيره على جميع قطاعات الاسهم بالسلب مما انعكس على اداء المؤشرات. وأضافت أن عودة العمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها على الجلسة الأساسية سيدعم دورها الاساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب، فضلاً عن أن عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتي اوجبت استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية منذ اعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة ان يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الاداة بما يتماشى مع اوضاع السوق الحالية. وقالت الجمعية إن الهدف الاساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة على أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في اسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول، وتطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد على تخفيف حدة المضاربات على الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم على اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق. وتقترح الجمعية ان يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا وهبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية وهو ما يتماشى مع المقترح الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته، كما أن هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من اعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية هامة في التعاملات كما انها تحد من مستوى التغير السعري الاقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن اعادة التعامل بهذه الاداة. وتقترح أيضا اضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلي، وهي أنه يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذة فيها واحدا في العشرة آلاف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية خلال الشهر السابق على تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما اقل. كما تقترح أن تكون الاوامر المدرجة على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة على الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة او شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الامر سواء بالبيع او الشراء. وفي حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فانه يعتبر سعر اغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح، ويتم تنفيذ الاوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذي تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق آخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم (إلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات).
