طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة عودة الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول "الذى تدرس إدارة البورصة بدائل إعادة العمل به للحوار المجتمعى اعتبارا من الأربعاء 21 مارس وحتى الثلاثاء 27 مارس 2012. وقالت الجمعية إن الدراسات التى قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية خلصت إلى أهمية إعادة الجلسة الاستكشافية فى الفترة الحالية خاصة فى ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التى تؤثر بشكل سلبى على السوق الذى يشهد تراجعات غير مبررة. وأن غياب الجلسة الاستكشافية وفى ظل ظروف السوق الحالية امتد تأثيره على جميع قطاعات الأسهم، مما انعكس على أداء المؤشرات، وأن العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها على الجلسة الأساسية سيدعم دورها الأساسى فى وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب. كما أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى أوجبت استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية منذ إعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة أن يتم ترشيد الأثر السعرى لهذه الأداة بما يتماشى مع أوضاع السوق الحالية، وأن الهدف الأساسى من تطبيق جلسة السعر الاستكشافى وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون أى تلاعبات بسعر الفتح، علاوة على أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد فى أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول. وأضافت الجمعية أن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد على تخفيف حدة المضاربات على الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم على أساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها أن سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة أن يكون هو سعر الإغلاق لليوم السابق. وقالت الجمعية إنه بناء على النتائج السابقة فإنها تقترح أن يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعرى بنسبة 20% صعودا وهبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية وهو ما يتماشى مع المقترح الذى تقوم إدارة البورصة بدراسته. وأشارت الجمعية إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة فى ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من إعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية هامة فى التعاملات، كما أنها تحد من مستوى التغير السعرى الأقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التى قد تنجم عن إعادة التعامل بهذه الأداة. وتقترح الجمعية إضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلى ومنها أن يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود أوامر مفتوحة يتجاوز عدد الأسهم المنفذه فيها واحد فى العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية خلال الشهر السابق على تاريخ الجلسة الاستكشافية أيهما أقل. وأن تكون الأوامر المدرجة على هذا النظام تخص خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية التى أدرجت الأمر سواء بالبيع أو الشراء. وفى حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فإنه يعتبر سعر إغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح، ويتم تنفيذ الأوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذى تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق آخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم (إلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات).
