بحث أمس منتجو الملابس الجاهزة قرار الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة بفرض رسم حماية لصناعة الغزل بدون مراحل إنتاج الملابس، وذلك إثر تضررهم من هذا القرار، أوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار يؤدي إلي ارتفاع تكلفة صناعة النسيج والملابس، وقال إنه كان يجب أن تكون الحماية علي مراحل الصناعة كاملة من غزل ونسيج وملابس جاهزة. وحذر زنانيري من أن القرار سيفتح باب تهريب الغزول المستوردة عن طريق السماح المؤقت خاصة في المناطق الحرة المتخصصة والتي ستستفيد من فرق السعر ويشير إلي أن مصانع الغزل المصرية تقدر بنحو 300 ألف طن بينما احتياج مصانع النسيج والملابس تصل إلي نحو 700 ألف طن، أي أن العجز يصل إلي 400 ألف طن يتم استيرادها، ناهيك عن أن الغزل المصري مستواه معروف بارتفاع سعره وانخفاض جودته، مما يجعل صناعة الملابس والمنسوجات لا تنافس أي منتج بالخارج. وأوضح محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية بأن الحل ليس فرض رسوم حماية ولكن يجب دراسة الأسباب الحقيقية لهذا المستوي المتدني للصناعة، بعد أن كانت مصر إحدي الدول الرائدة لها، لافتا إلي أنه يجب وضع خطة عاجلة للنهوض بها من خلال تحديث وتجديد الآلات والمعدات، وتطوير الإدارة.