اعترضت الجمعية المصرية لمنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة على قرار فرض رسوم حمائية على واردات الغزل والمنسوجات، محذرة من أن القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات النسيجية فى السوق المحلية. وقال يحيى زنانيرى، رئيس الجمعية، إن القرار صدر على الرغم من اعتراض غرفة الصناعات النسيجية والغرف التجارية عليه، لأنه سيؤدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائى. وأضاف أن القرار صدر فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة من الركود نتيجة عمليات التهريب واسعة النطاق، التى «فشلت» الحكومة فى وقفها، مشيراً إلى أن القرار سيجعل سعر البضائع «المهربة» أقل من البضائع التى تدخل بطريقة شرعية. وأشار رئيس الجمعية إلى أن مصانع الغزول المحلية تواجه العديد من المشاكل، لافتاً إلى أن صدور القرار لحمايتها يرجع فى الأساس إلى أن 80٪ منها فى حوزة القطاع العام وتحملت أخطاءه لمدة 50 عاماً، وقال إن القطاع العام تسلم هذه الصناعة وكانت مصر وقتها أحد الدول المتقدمة عالمياً فى صناعة الغزل، أما الآن فإن هذه «الصناعة» أصبحت فى الحضيض. وأكد أن إنتاج الغزول المحلية لا يكفى احتياجات المصانع متسائلاً: هل تعتمد مصانع الملابس المصدرة للخارج على الغزل المصرى فى إنتاجها؟ وقال إن رسم الدعم الذى قررته الدولة يصل إلى 150 جنيها للقنطار ومن غير المنطقى أن يكون هناك دعمان لصناعة واحدة دون باقى مراحل الصناعة. وأشار زنانيرى إلى أن صناعة الغزل تحتاج إلى سياسة طويلة الأمد لتجديد المعدات والمستوى الفنى وليس فقط الأسعار، معرباً عن دهشته من منح المصدر نسبة «هوالك» 55٪ من البضائع المصدرة فى حين أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 20٪ أى أنه يحصل على 35٪ من وزن الغزول دون رسوم جمركية أو رسم حماية وهو ما قد يحولها إلى منفذ للتهريب.