كشف المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد أن الشركات التابعة تسعي إلي اقتناص فرص خارج مصر خلال الفترة القادمة لتعويض تراجع أعمالها في مجال البنية الأساسية خلال الفترة القادمة إلي النصف تقريبا. أضاف أن الأحداث الأخيرة سوف تأثر علي أرباح الشركات بالسلب وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تراجعها بنسبة 25% تقريبا. أكد أن المطالبات الفئوية التي تم تحقيقها للعاملين بالشركة سوف تتحملها أرباح الشركات التابعة بنسبة 10% خلال السنة الحالية. وتعتبر الشركة القومية للتشييد والتعمير "شركة مساهمة قابضة مصرية" خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر. وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلي اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام في ظل النظام الاقتصادي الجديد والذي يعتمد علي آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة.