أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد أن شركات قطاع الأعمال العام تعيش حالة من الفوضي بسبب عدم معرفة الوزير الذي تتبعه هذه الشركات التي كانت تتبع وزارة الاستثمار سابقا، والمظاهرات الفئوية في معظم الشركات وهو الأمر الذي سينعكس بالسلب علي أداء ونتائج أعمال الشركات هذا العام. وأكد السلمي أن الشركات التابعة تعاني الأمرين بسبب المظاهرات الفئوية مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه المظاهرات والتي لا تتجاوز نسبة مشروعية مطالبها 10%. أضاف أنه مما يزيد الأمر سوءا عدم معرفة الوزارة التي تتبعها الشركات حتي الآن لدرجة أنهم خاطبوا وزارة التجارة والصناعة التي أكدت لهم عدم تبعية الشركات لها بالرغم من اشرافها عليها في الوقت الذي تم تعيين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق مديرا بالبنك الدولي. وأشار إلي أن حالة عدم الاستقرار تعكسها عدم عقد الجمعيات العمومية لثلاث من الشركات القابضة بسبب عدم وجود وزير يرأس الجمعيات. أكد السلمي أن مما يزيد الطين بلة أن مطالب المتظاهرين سوف تؤدي إلي تراجع أرباح الشركات التابعة للشركة القومية بنسبة 6% في أحسن الظروف إضافة إلي مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة التي مازالت تدرسها حتي الآن والبالغ قيمتها 3،200 مليار جنيه. ووصف بعض مسئولي شركات قطاع الأعمال العام الوضع الحالي للشركات بالكارثي والذي سوف يزيد من خسائر الشركات الخاسرة وتراجع أرباح الأخري الرابحة وهو ما يستدعي التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.