أعلن محسن النعماني وزير التنمية المحلية أنه يجري حالياً إعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية من خلال إجراء حوار وطني حول تطوير نظم الإدارة المحلية في مصر بالإضافة إلي استطلاع أراء المحافظين حول القانون الحالي للإدارة المحلية وأراء المواطنين حول تطوير نظم الإدارة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وشبكة التواصل الاجتماعي مع دراسة وضع الإدارة المحلية واللامركزية في الدستور الجديد. جاء ذلك في ختام سلسلة الاجتماعات التي عقدها الوزير مع المحافظين وتناول الاجتماع تطبيق اللامركزية في إطار تطوير نظام الإدارة المحلية. وأوضح الوزير أنه سيتم الاعتماد علي عدة معايير للتوزيع العادل للاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها للمحافظات خلال العام المالي القادم، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد. وأضاف الوزير أن التنمية المحلية تتعاون حاليا مع وزارة المالية في إعداد استراتيجية اللامركزية المالية من خلال عدة معايير أهمها عدد السكان ومساحة المحافظة، مشيراً إلي أن الاستراتيجية تتضمن تقوية المجالس الشعبية المحلية في عمل التخطيط وإعداد الموازنات وتكوين نظام التحويلات الحكومية وانشاء إطار الإنفاق متوسط الأجل ونظام الرقابة المحلية الداخلية ونظام للمشتريات الحكومية علي المستوي المحلي. وذكر الوزير أن التنمية المحلية في سبيلها إلي انشاء مرصد للتنمية المحلية تقوم بتصميم عدة مؤشرات ومنها الحوكمة والتي تعكس أداء المؤسسات المحلية في تحقيق عناصر الحكم الجيد وقياس أثر تطبيق اللامركزية علي تحسن الخدمات، بالإضافة إلي قياس أثر الاستثمارات والجهود التنموية واستخدام المعلومات في دعم القرار.
