أعلن اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية، من خلال إجراء حوار وطني حول تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر، واستطلاع آراء المحافظين حول القانون الحالي للإدارة المحلية، واستطلاع آراء المواطنين حول تطوير نظام الإدارة المحلية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة وشبكة التواصل الاجتماعي، مع دراسة وضع الإدارة المحلية واللا مركزية في الدستور الجديد، وكيفية تطبيق اللا مركزية في إطار تطوير نظام الإدارة المحلية. وأوضح النعماني -في تصريحات له، اليوم الثلاثاء- أنه سيتم الاعتماد على عدة معايير لتوزيع الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها للمحافظات خلال العام المالي المقبل، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد، مشيرا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد إستراتيجية للا مركزية المالية، بهدف التحول التدريجي، وتقوم على أساس عدة معايير، وأهمها عدد السكان، بالإضافة إلى دليل التنمية ومساحة المحافظة ومعايير أخرى. وقال إن الإستراتيجية تتضمن تقوية المجالس الشعبية المحلية في عمل التخطيط وإعداد الموازنات وتكوين نظام التحويلات الحكومية، وإنشاء إطار الإنفاق متوسط الأجل، وإنشاء نظام الرقابة المحلية الداخلية، وإنشاء نظام للمشتريات الحكومية على المستوى المحلي.