طالب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بمزيد من الخطوات لربط الدول العربية بريا وبالسكك الحديدية وإقامة مزيد من مشروعات البنية التحتية. ودعا أبوالغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، إلي زيادة حجم التجارة العربية البينية التي لم تتجاوز حتي الآن 10% من إجمالي حجم التجارة العربية. وأكد أن الربط الكهربائي بين الدول العربية يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التنمية الحضارية والصناعية في مختلف الاقطار العربية. وقال إن قضايا الاقتصاد والمجتمع والتنمية في عالمنا العربي قد بدأت تأخذ مكانها اللائق بها في دائرة الاهتمام الحكومات العربية.. وباتت دول العالم تعطي أولولية مطلقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة ما يعترض مجتمعاتها من مشكلات ومعوقات. أضاف أنه لاشك أن الفترة الماضية شهدت انجازات عديدة حققتها كثير من الدول العربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أنه لابد من الاعتراف أن الجهد التنموي العربي لايزال أقل من المأمول سواء علي المستوي القطري أو علي مستوي تكامل الطاقات الإنتاجية والجهود التنموية العربية. وقال أبوالغيط لقد كان ادراك حجم ما تحقق من انجاز تنموي.. وحجم ما تبقي وما يتعين علي دولنا العربية تحقيقه.. هو الأساس الذي بنيت عليه المبادرة المصرية الكويتية لعقد القمم الاقتصادية العربية.. فكانت القمة الاقتصادية الأولي في الكويت قبل عامين.. حيث شاركنا جميعا في ارساء أسس جديدة للعمل الاقتصادي المشترك.. وها نحن اليوم في القمة الثانية نستكمل ونتابع ما بدأته وبدأناه في قمتنا الماضية بالكويت. وأضاف أن فلسفة القمم الاقتصادية العربية تقوم علي أن المطلوب ليس المزيد من المشروعات والخطط الطموحة..وإنما المطلوب هو وضع ما سبق اقراره من مشروعات وخطط موضع التنفيذ. من جانب آخر رفع وزراء الخارجية العرب توصيات للقادة للتصديق عليها أهمها الموافقة علي مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتأكيد علي أهمية مبادرة الدول التي لم تسهم بعد بالمساهمة والطلب من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات والتعاون ومراعاة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال. كما اتفق وزراء الخارجية علي استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية والموافقة علي مشروعات الربط الكهربائي الثماني (الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، تركيا) والربط الكهربائي لدول المغرب العربي (تونسالجزائر، المغرب، ليبيا، مصر) والربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (الإمارات البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت) والمشروعات الجديدة للربط بين السعودية ومصر. وكذلك البدء الفعلي في تنفيذ الربط البري العربي بالسكك الحديدية وأن تكون الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الاقليمي. كما أوصي وزراء الخارجية العرب بتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتطوير بنية وكفاءة الأسواق المالية الأولية والثانوية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة ودعوة القطاع الخاص إلي المساهمة بالطرق المناسبة في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية لتنموية والاجتماعية في الكويت وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي مع متابعة لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية.
