قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين انه يتوقع نمو الاقتصاد 7% العام المقبل وبين 8و8.5% في 2012 ارتفاعا من 5.1% في العام المنتهي في 30 يونيو. وقال غالي ان عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو 7.9% لكن من المرجح أن يبلغ 7.5 %.متوقعا أن يسجل عجز الموازنة 6.5 %العام المقبل. وقال غالي في مؤتمر صحفي لدينا اقتصاد استطاع رغم كل شيء ... تحقيق معدل نمو 5.2% في العام الماضي. سنصل لنسبة ستة بالمئة هذا العام ان شاء الله. وكان معدل النمو قد تجاوز 7% قبل عام من الازمة المالية العالمية ولكنه نزل فيما بعد الي 5%. ويقول محللون ان اقتصاد مصر بحاجة لمعدل نمو 6% أو أكثر لتوفير فرص عمل لاعداد السكان المتزايدة. كما أدت الازمة لزيادة عجز الميزانية نتيجة تضرر مصادر دخل رئيسية من بينها ايرادات قناة السويس والسياحة وسعت الحكومة لتحفيز النمو بزيادة الانفاق علي البنية التحتية وغيرها من الاشغال العامة. وقال غالي نسبة (العجز) المستهدفة لهذا العام 7.9 بالمئة لكن ... ستكون النتيجة علي الارجح 7.5 (بالمئة). نعتزم أن تكون 6.5 (بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي) العام المقبل. وأشار الي أنه من شأن ذلك خفض عجز الموازنة لنفس المستوي الذي كان عليه قبل الازمة في عام 2008.
