بدأت الحكومة الفرنسية وأصحاب المؤسسات يدقون ناقوس الخطر جراء الخسائر التي تصيب الاقتصاد الفرنسي بسبب الإضرابات عن العمل في معظم الأنشطة الاقتصادية التي اندلعت فور اعلان الحكومة رفع سن التقاعد عامين واشترك فيها طلاب المدارس والجامعات والعمال. وفي وقت تعاني فيه فرنسا من عجز مالي قدره 160 مليار يورو علاوة علي معاناتها من الازمة المالية الراهنة تقول صحيفة الفاينانشيال تايميز إن حركة العصيان المدني كلفت الاقتصاد الفرنسي حوالي 300 مليون يورو عن كل يوم اضراب فيما بلغت خسائر خطوط السكك الحديدية من جراء حركة الاضراب في قطاع 20 مليون يورو في اليوم الواحد. كما اسهمت الخسائر الناجمة عن قطاع الوقود والمحروقات بسبب إغلاق مصافي النفط في فرنسا وانقطاع الامداد عن أكثر من أربعة آلاف محطة وقود في مختلف أنحائها إلي ارتفاع سعر الوقود بنسبة 1.2% وانتقلت عدوي رفع أسعار الوقود الي دول أوروبية أخري. وتقدر الخسائر اليومية الناتجة عن ذلك الاغلاق بحوالي 30 مليونا يورو بحسب اتحاد النقل البحري والنهري. وينذر الوضع حاليا بالانتقال الي الاسوأ مع تحرك سائقي الشاحنات المهددة بالتوقف عن السير بسبب نقص الوقود. فإذا كانت حركة الاضرابات مرشحة للاستمرار والاتساع فإن الاقتصاد الفرنسي سوف يصاب بالمزيد من الخسائر لاسيما أن 80% من هذا الاقتصاد يتنفس عبر حركة النقل بالشاحنات العملاقة. كما أن القدرة الاقتصادية علي الصمود لدي النقابات مرشحة هي الأخري للاضمحلال فكل عامل في خطوط السكك الحديدية مثلا يخسر حوالي 72 يورو في كل يوم اضراب أي ما يتراوح بين 30 مليون و400 مليون يورو بحسب حجم النقابة التي ينتمي إليها العامل. ومازالت تكلفة الحركة الاجتماعية الجارية حاليا في فرنسا بعيدة عن بلوغ 22 مليار يورو قيمة العجز في صندوق التقاعد والضمان الصحي الذي تأمل الحكومة في سده من وراء التعديلات التي تعتزم اجراءها في قانون التقاعد. يذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولي التي تندلع في فرنسا مثل هذه الأحداث حيث لديها تاريخ طويل مع الاحتجاجات العمالية ففي اضرابات 1995 التي دامت ثلاثة أسابيع احتجاجا علي مشروع قانون التقاعد الذي قدمه آلان جوبيه هبط الدخل القومي الداخلي بنسبة 5% وفي 2007 تسببت الاضرابات ضد اصلاح أنظمة العمل الخاصة بخسائر فاقت 50 مليون يورو يوميا تكبدتها المؤسسات الخاصة في منطقة باريس وحدها. مصطفي عبدالعزيز
