قدرت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية الخسائر الناجمة عن استمرار حركة الإضرابات والاحتجاجات علي رفع سن التقاعد إلي 62 عاما بدلاً من 60 عاما، إلي مايزيد علي 3 مليارات يورو منذ بدء الاضرابات قبل حوالي اسبوعين بواقع 200 إلي400 مليون يورو يوميا، مشيرة في الوقت نفسه إلي أنه من الصعب تحديد قيمة هذه الخسائر بصورة محددة. وأشارت لاجارد خلال حديثها امس لراديو اوروبا 1 إلي أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات تضررا نظرا للحاجة إلي إمدادات كبيرة من المواد البترولية. وأشارت لاجارد إلي أن صورة فرنسا في الخارج تأثرت سلبا أيضا نتيجة الأحداث التي صاحبت المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد، كما تأثرت أيضا قدرة فرنسا علي جذب الاستثمارات الخارجية. وفيما يتعلق بأثر هذه الإضرابات علي معدلات النمو والانتعاش الاقتصادي، قالت لاجارد أن فرنسا كانت تحتاج لفرصة بعد أن خرجت بصورة جيدة من مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه كان يتعين ألا يكون هناك ضغط من حركات الإضراب التي لها اثر مؤلم علي الاقتصاد الفرنسي وعلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. ودعت لاجارد الأطراف المعنية إلي التحلي بالمسئولية، معربة عن أملها في استئناف النشاط الاقتصادي معدلاته الطبيعية بأسرع وقت ممكن. ويواجه الأطفال في فرنسا أزمة كبيرة حاليا حيث لا يذهبون إلي المدارس ولا يستطيعون السفر في الرحلات المدرسية لأن المدرسين وسائقي السيارات والقطارات والعمال في محطات البنزين يرفضون العمل. ويرفض كل هؤلاء العمل بسبب الغضب من قرار حكومة فرنسا تأخير سن الخروج إلي المعاش وهي مشكلة أخري للأطفال هناك لأن أجدادهم سوف يعملون وقتا أطول علي حساب الوقت المخصص للعب من الأحفاد. ويري الكثير من الناس أنه ليس من العدل أن يعملوا لفترة أطول بعد سن الستين. وتقول الحكومة إن هذا القرار جيد وسيساعد في توفير النقود اللازمة لرواتب التقاعد.
