تجارة الموارد الطبيعية: نعمة أم نقمة؟! هذا السؤال كان المحور الرئيسي لتقرير منظمة التجارة العالمية خلال 2010 خاصة بعد أن شكلت الموارد الطبيعية ومنها الأنواع المختلفة من الوقود 24% من قيمة التجارة العالمية خلال 2008 وارتفعت هذه النسبة بمقدار 20% خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية وكما أوضح التقرير فإن صادرات الموارد الطبيعية لبلدان منطقة الشرق الأوسط تمثل من 44% إلي 70% من إجمالي صادراتها. الاجابة علي سؤال تقرير منظمة التجارة العالمية أثارت خلافا بين الخبراء خلال الندوة التي عقدها المركز المصري الاسبوع الماضي خاصة وأن تصدير هذه الموارد أصبح يشكل حوالي 50% من إجمالي الصادرات المصرية وهو ما يؤكد الخبراء بأنه يسهم في نفادها والاسراع من نضوبها كما قد يتسبب في حدوث تقلبات سعرية أو تراجع الصناعة فضلا عن اثارها البيئية. وبعد ارتفاع إجمالي هذه الموارد في الصادرات المصرية وخاصة المنتجات والمواد البترولية فهل تحتاج مصر إلي تبني استراتيجية متسقة لتعزيز تنافسية الصادرات غير المرتبطة بالطاقة وتخفيف آثار الصدمات الخارجية علي الايرادات بالنقد الأجنبي. بداية أوضح الدكتور مايكل روتا الخبير الاقتصادي بمنظمة التجارة العالمية أن الموارد الطبيعية تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي والتجارة في الدول النامية.. مضيفا أن التقرير الأخير لمنظمة التجارة العالمية أن 24% من حجم التجارة العالمية في الموارد الطبيعية وفقا لبيانات عام 2008 ارتفعت هذه النسبة ب20% خلال 2009 بسبب زيادة أسعار الموارد الطبيعية وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن التغيير في أسعار النفط خلال العام الماضي أثر بشكل كبير علي أرقام التجارة وفيما يخص مصر فإن نسبة الموارد الطبيعية من إجمالي الصادرات بلغت 50% ومعظمها من النفط والوقود وجزء صغير من المنتجات التعدينية وهذا بخلاف الواردات التي يشكل الغذاء النسبة الأكبر فيها. تأثير إيجابي أكد الدكتور مايكل روتا أن تجارة الموارد الطبيعية قد تكون لها تأثير ايجابي علي اقتصاديات بعض الدول مشيرا إلي أن لجوء بعض الدول إلي التجارة في هذه الموارد ليس حبا في الطرف المستورد وإنما لتوفير ما تحتاجه من النقد الأجنبي ولتحقيق التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. وأضاف روتا أنه علي حكومات الدول النامية أن تركز علي الاستثمارات في الموارد البديلة وتنويع الاقتصاد وتوجيه الدعم الذي يقدم مثلا لقطاع البترول لتحفيز الاستثمار في قطاعات أخري وخاصة أن هذا الدعم سبب في زيادة الأضرار البيئية ولا يؤثر علي التجارة بشكل كبير. وأكد أن علي الدول المصدرة للموارد الطبيعية وضع سياسات تضمن الانصاف بين جميع الأجيال والحفاظ علي نصيبهم في هذه الموارد. أما الدكتور طاهر حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أكد فإن تجارة الموارد الطبيعية تؤثر في مصر بدرجة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتنمية والسياسات الاقتصادية.. مشيرا إلي ضرورة إعادة النظر في سياسات التجارة والسياسات المحلية مثل الضرائب علي الصادرات أو حصص التصدير أو القيود علي الواردات والضرائب علي الاستهلاك وإعانات الدعم واختيار المزيج الملائم من هذه السياسات والتي يمكن لمصر استخدامها لضمان استدامة استخراج الموارد الطبيعية بصورة تعمل علي الموازنة بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة والتحوط ضد التقلبات الشديدة في أسعار الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي. التعدين والطاقة اتفقت مع الرأي السابق الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.. مؤكدة أن التقرير كشف أن صادرات مصر مركزة في منتجات التعدين والطاقة والتي تمثل 40% من الناتج المحلي وتشكل 20% من إجمالي النمو الاقتصادي والغاز يمثل 55% من إجمالي المخرجات التعدينية والنفط 42% كما أن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع تمثل 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وتمثل 20% من إجمالي
