كتبت: وفاء البرادعي: اذا كان تنظيم التجارة في الموارد الطبيعية علي المستوي الدولي قد اصبح ضرورة أساسية لضمان التوزيع المتكافيء بين الدول المستوردة والمصدرة والحد من الإسراع من نضوبها أو نفادها. فإن وجود إدارة كفء للموارد الطبيعية تعد أحد الأدوات الأساسية لتجنب المخاطر والأزمات الاقتصادية والبيئية من الاستخدام الجائر لهذه الموارد. ومن ثم فإن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد كما ذكرته منظمة التجارة العالميةWTO هي اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والشفافية بين مختلف الدول المالكة للموارد وغير المالكة لها الي جانب استخدام عائدات هذه الموارد كوسيلة لايجاد مصادر دخل جديد ونمو استخدامات الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وقد فرض هذا الموضوع نفسه علي مائدة حوار منظمة التجارة العالمية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية وحظي بنقاش مستفيض حول تقرير المنظمة لعام2010 عن تجارة الموارد الطبيعية كما نوقشت تأثيرات التحركات التجارية في انحاء العالم ومن ابرزها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الطفرة الواضحة في أسعار هذه الموارد بعد الركود العالمي الذي صاحب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وفي ضوء استمرار تزايد نصيب هذه المنطقة في التجارة. ويأتي صدور هذا التقرير في وقت تلقي المخاوف الاقتصادية الدولية بظلالها علي الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة وايضا النامية مما قد يهدد التجارة في الموارد الطبيعية في المستقبل القريب ويضر بعمليات التنمية. وبحسب الخبير الدولي بمنظمة التجارة العالمية الدكتور مايكل روتا ان وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدو افضل مقارنة باقتصادات دول أخري تأثرت بالأزمة العالمية وعليها أن تنظر الي التعامل مع تحديين جديدين في المستقبل وهما تنويع مصادر الدخل والحد من التأثيرات المناخية الضارة ومنها الاحتباس والحراري. ومن التحديات التي أبرزها التقرير كيفية الوصول الي أفضل استخدام للموارد الطبيعية ويتساءل الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق: هل التجارة في هذه الموارد نعمة أو نقمة؟! من حيث أن بعض الدول المتوافر لديها هذه الموارد استطاعت أن تحقق نسبا عالية في النمو إلا أنها في ذات الوقت اخفقت في النتائج الاقتصادية الكلية ومن بينها عدالة توزيع العائد من التجارة. ووفقا لتصريحات من الدكتور مايكل روتا بأن النتائج الأوسع لهذا تتطلب من الدول المنتجة ان تتبع انماطا جديدة لتنويع مصادر الدخل والعمل علي تطوير الاطار التنظيمي لهذه التجارة لسد الثغرات في مجالات الاداء والاستخدام والكفاءة والتوزيع مع التحرك السريع في ايجاد الحلول المنطقية لموضوعات رئيسية مثل تسهيل التجارة والنقل والإدارة ومجالات المياه والطاقة والموارد الزراعية والبيئية مع تنمية الخطط بعيدة المدي لتلك الموضوعات لاحداث المنافسة والإصلاحات ما وراء الحدود وتحسين جاذبية الاسواق وتدعيم التكامل والتعاون بين الدول الغنية والفقيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يخدم الجميع. اذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من حجم التجارة ويتوقف ذلك علي مدي أهمية القطاعات المرتبطة بهذه الموارد وقد اظهرت أحدث الاحصاءات أن تحسين إدارة الطاقة والحد من التبذير فيها بنسب تتراوح بين20% الي50% قد يعزز من الناتج المحلي الاجمالي لتلك المنطقة وانه منذ عام2003 تنامت وبصورة سريعة التجارة في الموارد الطبيعية المتجددة, مما انعكس علي الاسعار وان بعض الاقاليم في شمال إفريقيا والدول الإفريقية وبلدان الكومنولث الجديدة بلغت نسبة صادرات الموارد الطبيعية في تلك الدول90% استأثرت بها الدول المتقدمة. وفي هذا المنحني فإن العلاج يكمن في ايجاد القواعد والأسس المحكمة للاستخدامات تضمن النمو والاستدامة للموارد الطبيعية من جهة أخري وبما لا يلحق الضرر بحقوق الدول التي لديها فائض في الموارد وهو ما أشار اليه د.مصطفي السعيد. ورغم أن هذا السيناريو هو الارجح فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين مازالت تحجب الأفق كأنماط إعانات الدعم المقدمة لقطاع الموارد الطبيعية.
