أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية السابق في تصريحات خاصة للأسبوعي أن قرار النائب العام أوضح صحة موقفي علي كل ما أثير من شائعات في أعقاب خروجي من منصب رئيس البورصة . ورفض شوقي الرد علي كل الاتهامات التي شملها البلاغ المقدم للنائب العام قائلا قرار النائب العام دليل براءتي علي كل ما أثير. وأكد شوقي أن قراراته التي كان قد اتخذها علي مدار الفترة الماضية كانت بهدف تنظيم السوق وإيقاف التلاعبات علي الأسهم، مشيرا إلي أن أثر هذه القرارات سيكون علي المدي البعيد . وكان عدد من المستثمرين قد تقدموا ببلاغ إلي النائب العام اعتراضا علي قرارات البورصة الأخيرة والتي من شأنها الإضرار بمصلحة السوق، ومنها قرار إيقاف التداول علي 29 شركه عن التداول وهي الشركات التي وافقت البورصة علي إدراجها، خاصة أن هذه القرارات كانت تستهدف إخراج الأفراد من البورصة والاعتماد علي المؤسسات فقط. كما تضمن البلاغ اتهامات بإهدار المال العام وذلك بإنشاء بورصة النيل . بالإضافة إلي أن المذكرة تضمنت موافقة رئيس البورصة السابق علي اكتتابات سحبت مليارات من السوق رغم التقييم الخاطئ لهذه الشركات، كما وافق علي تنفيذ صفقتي المصرية للأسمدة ولافارج للأسمنت خارج المقصورة وكانتا غير متداولتين مما يستحق عليهما ضرائب فضلا عن الموافقة علي قيد شركتي العروبة للسمسرة والقلعة رغم مخالفتهما لقواعد القيد.
