تستمع نيابة الشئون المالية والتجارية غدا الأحد إلي أقوال مجموعة من المستثمرين في البلاغات المقدمة منهم ضد ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق والدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية والتي يتضررون فيها من إصدارهما قرارات أثرت بشكل مباشر علي نشاطهم في البورصة. في ذات الإطار قال المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام أنه تم تأجيل الاستماع إلي أقوال المبلغين إلي الأسبوع الجاري بناء علي طلب رسمي منهم بعد رفضهم الموعد الذي حددته النيابة خلال الأسبوع الماضي. وطلبت نيابة الشئون المالية والتجارية من أجهزة الرقابة والإدارات المعنية تحرياتها حول صحة تأثير قرارات رئيس البورصة السابق بوقف أو شطب بعض شركات السمسرة والمتعاملين مع البورصة حسب ادعاءات أصحاب البلاغات وعما إذا كان ذلك يشكل مخالفة للقانون الصادر من مجلس الوزراء من عدمه. المعروف عن إجراءات التحقيق أنه يمكن أن يتم استدعاء المشكو في حقهم في حالة تأكيد أجهزة الرقابة جدية هذه البلاغات وصحة المعلومات الواردة بها أو تحقيق أي منفعة شخصية لصالح كل من ماجد شوقي أو زياد بهاء الدين من وراء إصدارهما قرارات بالشطب. كما يمكن حفظ هذه البلاغات لعدم جدية أو صحة المعلومات الواردة بها في حالة أن تكون هذه القرارات التي تضرر منها أصحاب البلاغات قد صدرت للمصلحة العامة وليس الخاصة. من جانب آخر يقضي ماجد شوقي إجازته الصيفية في أحد المنتجعات الآن بعد خروجه من منصبه كرئيس للبورصة. ويذكر أن شوقي كان يشغل موقعا بالمكتب الفني للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قبل توليه منصبه كرئيس للبورصة.