كيف يتصرف المستثمرون مع السوق؟ فالحقيقة وللأسف صغار المستثمرين لا يستفيدون من صعود السوق ويخسرون بشدة مع كل هبوط، فهل المشكلة في السوق أم أن المشكلة في سلوكيات صغار المستثمرين وما يؤثر في قراراتهم من منتديات علي الانترنت وبعض وأوكد بعض صغار المحللين الفنيين لأن منهم اساتذة لهم قدراتهم في قراءة اتجاهات السوق والتعامل بتوازن مع الأحداث.. وهل في كل مرة يهبط فيها السوق سيتعالي الصراخ من صغار المستثمرين بأن المشكلة في إدارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية وما هو الحل؟! في البداية ولسنوات كنا نعتقد أن سوق المال الأمريكي هو قمة الرقابة والنظام بين جميع الأسواق العالمية وهو النموذج "والتابوه" الذي لا يمس ثم انهار هذا "التابوه" والنموذج بفضائح متتالية انرون للطاقة وآرثر آندرسون وميريل لينش وعشرات من البنوك التي أفلست وشركات المحاسبة التي دلست فأين كانت الرقابة؟ وهل حدث في مصر حالة مشابهة لهذه الحالات؟ الحقيقة ان النقد مسموح ولكن علينا أن نرفع القبعة لإدارة البورصة وهيئة سوق المال لأن السوق المصري لم تحدث فيه حالة واحدة من الحالات التي حدثت في قمة هرم أسواق المال في السوق الامريكي وعلينا عندما ننتقد ان يكون بعقل وبوعي فطبيعة أسواق المال تحتاج للمعرفة التامة بالقوانين الحاكمة والمنظمة لعمل الأسواق واللوائح المنظمة وهل الخطأ أو الثغرة التي تحدث في البورصة سببها الرقابة أو إدارة البورصة أو عجز القانون. وهل من المنطقي ان كل مستثمر يمتلك 10 آلاف جنيه ان يضعها في البورصة وهي كل ما يملك. إن البورصة المصرية برغم العديد من السلبيات التي شهدتها مازالت أقوي أسواق المنطقة تنظيما ورقابة ولا نغفل وجود شركة مقاصة وتسوية قوية أيضا، وكذلك شركات تحقق نمو في الربحية واقتصاد له مشاكلة المزمنة ولكنه ينمو برغم ذلك وبالتالي فالمشكلة في صغار المستثمرين تكمن في اختيار نوعية الشركات التي يستثمرون فيها والاستثمار بطريقة البحث عن خبطة العمر ومضاعفة الأموال في أسبوع أو أسبوعين فيخسرون نصف أموالهم ويظلون يبحثون باقي العمر عن طريقة للتعويض، رغم أنه من الافضل لصغار المستثمرين أن يدخوا في صناديق الاستثمار أو أن يصنعوا ودائعهم في البنوك أو السندات، فالصناديق مخاطرها أقل من السوق، أما الودائع فهي معدومة المخاطر تقريبا، اللهم إلا من تقلب أسعار العملة وتغير أسعار الفائدة صعودا وهبوطا، وكذلك مستويات التضخم. ورغم ذلك فيجب ألا نلقي اللوم كله علي صغار المستثمرين لانه يجب حمايتهم من استخدام الكبار للمعلومات الداخلية، والشائعات وعدم جودة الافصاح بالقدر الكافي وعدم كفاية قانون سوق المالي الحالي لحماية الاقليات من القرارات المتعنتة احيانا للملاك الرئيسيين وتعاملات مجالس الاداة وغيرها. ان اسوق المال المصري في وضعه الحالي هو الافضل عربيا، بل انه أفضل من بعض الاسواق المتقدمة، والرقابة جيدة ونحتاج ان تكون أفضل ودارة البورصة جيدة ونحتاج ان تتحسن، وعلي النقيد ان يكون بموضوعية وحيادية. ولعل صغار المستثمرين يكونوا قد استفادوا من درس الاجانب فوقت الذعر واتجاه المصريين للبيع كان الاجانب يشترون الاسهم منهم بابخس الاسعار ثم سيعيدون بيعها لهم بسعر أعلي، عليكم اختيار شركات جيدة ذات مستويات ربحية مرتفعة وتوزع كوبونات أرباح، وتحققق نمو، وادارة شركة جيدة وتحافظ علي حقوق المستثمرين بعدالة القرارات والافصاح الجيد والبعد عن الشركات ذات المخاطر العالية، والاتجاه للاستثمار متوسط الاجل والبعد عن المضاربة السريعة، وعدم استخدام الكريديت في أوقات الازمة والاعتماد علي سيولة لا يحتاج إليها المستثمر لمدة عام علي الاقل، أما من لا يملك القدرة علي ذلك فعليه التوجه للصناديق أو السندات أو الودائعه، فالتذبذب الحاد سيظل السمة الغالبية علي الاسواق مادامت الازمة مستمرة. [email protected]
