رغم اختلاف مفهومه عالميا عنه محليا..مسئولو الاستثمار: "صانع السوق" مطلب طال انتظاره.. ولا يوجد سوق بلا مؤسسات

شدد مسئولو الاستثمار والاوراق المالية علي ان تفعيل نشاط صانع السوق مطلب طال انتظاره لنحو 10 سنوات، فلا يوجد سوق دون وجود صانع له يمتلك القدرة علي اعادة التوازن ومعالجة الخلل فيه.
ورأوا ان صانع السوق تميل التفسيرات إلي توجيهه وتفسيره لاتجاه مخالف لما يفترض ان يقوم به، وكما هو معروف عالميا.
وأوضحوا ان المفهوم العالمي يقوم علي وجود شركة أوراق مالية ذات قدرة مالية وفنية عالية يمكنها القيام بالشراء للاوراق المالية وبيعها في نفس اللحظة لأي راغب في البيع أو الشراء كمستثمر، كما يجب علي صانع السوق توفير أي كمية من الاوراق المالية لمن يرغب في الشراء.
وأشاروا إلي ان صناديق الاستثمار الموجودة في السوق المصري تقوم بدور صانع السوق من وجهة نظر المفهوم المصري، حيث تتدخل الصناديق بالشراء عند هبوط البورصة وبالبيع عندما تتحسن الظروف.
وكان مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قد أصدر مؤخرا ضوابط ممارسة نشاط صانع السوق وتضمنت 10 مواد يأتي في مقدمتها التزام صانع السوق بمعايير الملاءة المالية التي تضعها الهيئة ومعايير مزاولة النشاط التي تضعها البورصة المصرية وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 293 لعام 2009 والخاص باضافة نشاط صانع السوق إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
كما تلزم الضوابط الشركة المخصص لها بنشاط صانع القرار بأحكام رئيس هيئة الرقابة بشأن ضوابط الترخيص لشركات السمسرة، فيما يخص عضو مجلس الادارة المنتدب والمراقب الداخلي ومدير المخاطر والمنفذ والمدير المالي مع الالتزام بتجهيز المقر بجميع التجهيزات المادية والفنية والالكترونية اللازمة لممارسة النشاط مع الزام الشركة صانع السوق بالربط الآلي مع البورصة وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وتقديم ما يفيد توافر خطوط ربط مستقلة من كل من الجهات السابق الاشارة إليها.
ويلتزم أعضاء مجلس الادارة والمساهمون والعاملون لدي صانع السوق باخطار الهيئة بجميع تعاملاتهم علي الاوراق المالية التي تدخل في المؤشر الذي يتولي صناعة السوق.
كما حظرت الضوابط ان يتضمن مجلس ادارة صانع السوق أيا من أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة التي يتعامل علي أوراقها المالية، علي ان يتضمن تشكيل مجلس الادارة عضوين مستقلين علي الاقل.
وتنص الضوابط علي ان يلتزم صانع السوق بقصر تنفيذ عملياته بالبورصة لحسابه الخاص شراء وبيعا علي الاوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر وايضا وثائق صندوق المؤشر دون غيرها من الاوراق المالية وفي الحدود التي تتطلبها عمليات الاصدار والاستبدال للوثائق.
يوضح د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان مفهوم صانع السوق في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا يختلف تماما عن المفهوم الذي تتبناه مصر، حيث تميل معظم المناقشات حوله إلي تفسيره وتوجيهه إلي اتجاه مخالف عما يفترض ان يقوم به صانع السوق.
وأشار إلي ان المفهوم العالمي يقوم علي وجود شركة أوراق مالية ذات قدرة مالية وفنية عالية تقوم بالشراء للاوراق المالية وبيعها في نفس اللحظة لأي راغب في البيع أو الشراء كمستثمر أو متعامل، حيث يجب علي الصانع ان يقوم بتوفير أية كمية من الاوراق المالية التي يرغب المستثمر في شرائها أو بيعها، ولذلك فإن صانع السوق يمتلك القدرة الفنية اللازمة لضبط ايقاع السوق وفقا للاسعار التي يحددها.
وأضاف ان المفهوم المصري لصانع السوق يقوم علي قدرته في إحداث التوازن حيث يقوم بشراء الاسهم في لحظات انخفاض الاسعار وعند معاودتها للارتفاع يقوم بالبيع بحيث يمكنه إحداث نوع من التوازن في السوق، منوها إلي انه عند هبوط السوق مثلما حدث تأثرا بالازمة اليونانية يمكن لصانع السوق التدخل بالشراء.
وقال د. الصهرجتي إن هدف صانع السوق تحقيق ربح علي المديين المتوسط والطويل ولذلك يجب ان يكون علي وعي كامل بالسوق، وان يمتلك قدرات مالية عالية جدا تمكنه من التدخل للشراء في أوقات الازمات.