تتجدد احزان المستثمرين كلما عادت موجات الانخفاض لتوجيه ضرباتها للبورصة والتي يطلق عليها موجات التصحيح او جني الارباح وذلك بسبب عدم وجود صانع سوق حقيقي في البورصة المصرية يضبط ايقاعها ويمتص الآثار السلبية لهذه الموجات ولكن وعلي مايبدو حتي الآن انه لاتوجد خطوات جادة في هذا الاطار فالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مازالت لاتعدو كونها خطوات تسير علي استحياء ولا تعكس رغبة حقيقية في هذا المجال . وتتجه الانظار الي القطاع المصرفي الذي تعج خزائنه باموال طائلة تبحث عن تمويل امثل لها في الوقت الذي لاتوجد خطوات جادة من قبل البنوك لاستثمار السيولة الهائمة في انشاء صناديق مشتركة تعمل كصانع سوق في البورصة فمعظم البنوك توجه اموالها لقروض التجزئة او الكوريدور وهو مايعرف بالاقراض او الاقتراض لليلة واحدة ولم تشهد البورصة اي بصيص من الامل لقيام احد البنوك بانشاء صانع سوق سوي خطوة منفردة من البنك الاهلي منذ عامين تقريبا واندثرت في ظروف غامضة ودخلت الي ارشيف المبادرات ويبقي التساؤل الآن هل سنحتفل سنويا باضافة نشاط صانع السوق الي قانون هيئة سوق المال دون وجوده؟ وهل سيبقي سوق ضخم مثل البورصة المصرية يتعرض لانتكاسات مفاجئة تآكل انجازات الايام السابقة دون تحرك لتحقيق نوع من الاستقرار داخل السوق؟؟ الخبراء من جانبهم طالبوا البنوك الكبيرة صاحبة الخبرة وعلي اعتبارها رائدة مؤسسات المال في مصر بالدخول بقوة في البورصة والقيام بدور ايجابي في حفظ استقرار السوق من خلال ميلاد حقيقي وفاعل لصانع السوق لان استمرار غيابه حتي الآن لايوجد له مبرر ولاسيما اذا كنا نتحدث عن قدرة السوق علي جذب الاستثمار في الوقت الذي يتعرض لانتكاسات فجائية ليس لها اسباب وتستمر لفترات طويلة يعجز التحليل الفني والمالي عن ايجاد اسباب مقنعة لوجودها من الاساس. من جانبه يؤكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركه الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان هناك ضرورة ملحة لميلاد صانع السوق نظرا لما يوفره من سيولة وبث الطمأنينة في نفوس قطاع عريض من المستثمرين وتحقيق نوع من الاستقرار داخل البورصة ووجود صناديق المؤشرات مؤشر جيد لميلاد صانع سوق . ودعا خليفة البنوك المصرية الي ضرورة النظر في السياسات الائتمانية الخاصة بها وضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بها دون وضع كل البيض في سلة واحدة فلا يمكن ان تتركز اتجاهات البنوك للاستثمار في اذونات الخزانة والسندات والتجزئة المصرفية ولابد ان تسهم بشكل فاعل في البورصة المصرية ولعب دور جيد في اطار تحقيق التوازن السوقي وهو استثمار جيد للبنوك. تطبيق جيد ومن جانبه يؤكد احمد عاشور محلل مالي أن نجاح قيام صانع للسوق يستلزم تفعيل تطبيق التعليمات والضوابط التي تنظم عملية التداول بالسوق والتي نصت عليها العديد من التشريعات التي تنظم عمل السوق والتي تشدد علي ضرورة الافصاح والشفافية في التعامل وتحديد الأسعار بناء علي تفاعل طبيعي وعدم تركز ملكية الأسهم في أيدي عدد محدود الدخل من الأفراد أو المؤسسات، ونجاح الجهود الترويجية لجذب المدخرات وتوجيهها إلي القنوات الاستثمارية المربحة بما يضمن التخصيص الأمثل للفرد والمجتمع و نظرا لعدم كفاية المقومات بأسواق المال العربية بصفة عامة نظرا لحداثة نشأتها، فنادرا ما يتواجد بها صناع للسوق وذلك عكس الأسواق المالية المتقدمة مثل سوق ناسدك للأوراق المالية والذي يضم شركات قطاع التكنولوجيا نحو 5000 شركة حيث يوجد به نحو 500 شركة تعمل كصانع سوق وبصفة عامة هناك بعض الأسواق المتقدمة التي قد يصل فيها عدد صناع السوق لكل ورقة مالية مدرجة به إلي أكثر من 10 مؤسسات ، ويتم التعامل في سوق ناسدك للأوراق المالية من خلال شبكة لامركزية من صناع السوق المتنافسين حيث تتم كل تعاملات الأوراق المالية من خلال صناع السوق الذين يقومون بشراء الأوراق المالية من المصدر لبيعها للعملاء والسماسرة والمتعاملين الآخرين بالسوق ويشكلون 10%من الشركات العاملة بالسوق وهم وسطاء ومتعاملون مستوفون لمعايير الملاءة المالية وفي بورصة نيويورك وبعض البورصات الأخري يوجد ما يعرف بالأخصائي والذي يتصرف كصانع سوق رسمي لورقة معينة يقوم بتوفير السيولة لسوق الأوراق المالية خاصة عندما يحدث خلال في طلبات العملاء، وذلك لمنع توقف ابرام الصفقة، ويمنح الأخصائي معلومات عديدة ومزايا تجارية استثنائية..
