محمد محمود الباز- محمد إبراهيم - راضي عبد الباري عكس ما يتوقع البعض وفي ظل التراجع الحاد الذي شهدته البورصة المصرية والبورصات العالمية والعربية أكد خبراء أن وجود صانع السوق لن ينقذ البورصة من التراجع ويظل دوره فقط الحفاظ علي سيولة احدي الاوراق المالية او سيولة قطاع بعينه. عمليا البورصة المصرية غير مؤهلة في الوقت الحالي لوجود هذا الصانع لما يحتاجه من ملاءة مالية عالية وقدرة تسويقية تمكنه من تلبية طلبات الشراء وعروض البيع علي الاوراق المالية التي تختص بالتعامل عليها وهو غير متوافر لدي الشركات المصرية. استطاعت البورصة خلال السنوات الاخيرة ان تلفت النظر إليها من خلال عدة خطوات هامة منها القوانين والقرارات والتشريعات المنظمة لعمل سوق المال بالاضافة إلي تطوير اداء البورصة من خلال قواعد اخري خاصة بها. كل هذه العوامل تضافرت معا لإيجاد بناء قوي نستطيع من خلاله ان نواكب البورصات العالمية من حيث المضمون والشكل. مع بداية العام الجديد وما يحمله معه من تطلعات في تعاملات البورصة تشير إلي ان نواكب البورصات العالمية من حيث تعاملات البورصة تشير إلي أنه عام الايجابيات والارتفاعات لسوق الاسهم. لكن رغام كل هذه الطموحات يظل "صانع السوق" القضية الرئيسية التي لابد ان تكون في مقدمة اولويات القائمين علي سوق المال المصري لانها قضية مازالت معلقة ويظل هذا الصانع الحاضر الغائب عن الساحة مقارنة بأسوقا المال العربية والعالمية والتي تقود فيها المؤسسات حركة التداول بما يجعل التقلبات في هذه الاسوق محكومة بقواعد صارمة حتي لايؤدي إلي انهيارات. تساءل خبراء الاوراق المالية متي يتم تدشين اول صانع للسوق لاسيما ان الوقت الحالي والظروف المحيطة بالسوق اكدت بما لايدعو للشك ان السوق في حاجة فعلية إلي وجود صانع للسوق في ظل سيطرة الافراد علي التعاملات وتضاؤل نسبة تعاملات المؤسسات في البورصة بما يجعل من البورصة بابا مفتوحا للتلاعبات والسيطرة من قبل كبار المضاربين او اصحاب باب مفتوح للتلاعبات والسيطرة من قبل كبار المضاربين او اصحاب المصالح الشخصية ما يضر بنهاية الامر بمصالح المستثمرين وخاصة الصغار منهم والسوق عامة. "نظام فاشل" أكد عصام مصطفي خبير أسواق المال أن كل التجارب العالمية اثبتت ان دور صانع السوق في وقت الانهيارات او الارتفاعات فاشل ولم يثبت فاعليته مشيرا إلي ان الولاياتالمتحدةالامريكية نفسها لم يستطع هذا الصانع انقاذها وقت الازمات والانهيارات لأنه في واقع الامر صانع السوق في حالة دخوله وقت الانهيارات قد يعرضه لخسائر فادحة. ورأي ان الافضل لتفعيل صانع السوق دخوله للحفاظ علي سيولة ورقة مالية او قطاع علي الاكثر بما يراعي استقراره فقط موضحا انه يجب التفرقة بين الحفاظ بما يعني التثبيت والاستقرار وهو الحفاظ علي تحركات سعرية للسهم صعودا وهبوطا تمنع معها التحركات غير الطبيعية. "ورقة او قطاع" اتفق ايمن الزيات بشركة ستي تريد ان صانع السوق غرضه الاساسي الحفاظ علي سيولة الورقة المالية وليس إنقاذ السوق من الانهيارات او حتي الارتفاعات غير المبررة مؤكدا ان السوق في حاجة ملحة في الوقت الحاضر لصانع السوق لتنشيط وترويج الاسهم والسندات والحفاظ علي توازن الاسعار بشكل مستمر دون مفاجآت الهبوط والارتفاع. أكد عدم وجود صانع للسوق في البورصة المصرية يزيد من احتمالات تذبذب الاسعار بين الهبوط والارتفاع دن مبررات حقيقية وهو ما تخلصت منه البورصات العالمية التي تعاملت مع صانع السوق ولم تعد تشهد طفرات سعرية تستمر لاسابيع او شهور وربما سنوات بل طفرات سرعان ما تنتهي ويعود التوازن للسوق. "سوق غير مؤهل" رأي عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان السوق المصري غير مؤهل أصلا لوجود صانع سوق خاصة ان هذا الصانع يتطلب وجود ملاءة مالية وقدرة تسويقية تمكنه من تلبية طلبات الشراء وعروض البيع علي الاوراق المالية التي يختص بالتعامل عليها وهو غير متوافر لدي الشركات المصرية. كما تتضمن الشروط توافر الخبرة الفنية في عمليات التدخل السريع وفي الوقت المناسب للتحكم في الارتفاع او الانخافض غير المحسوب لأسعار بعض اسهم النشاط وضرورة ان تكون لديه كوادر معنية ومدربة علي التحليل الفني والاساسي ولديهم خبرة في التعامل في اسواق المال في الدول المختلفة. "المضاربات" رأي حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة الرشاد لصناديق الاستثمار ان صانع السوق ضرورة لمنع المضاربات علي الاسهم وليس لحماية السوق من الانهيار مشيرا إلي ان مؤشر "داوجونز" انخفض بنسبة 14% يناير الماضي الامر الذي يدل علي ان الانهيار يحدث في أكثر البورصات نضجا.
